كتبت : نهلة ابوالعز
ألقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماعات الدورة الـ” 61″ للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ، حيث أبدت سعادتها بالمشاركة في الدورة الـ”61″ للجنة التنمية الاجتماعية لكي تشارك تجربة مصر في إيجاد العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لتسريع التعافي من جائحة COVID-19.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي اعتمدت سياسات مختلفة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، حيث يتم تقديم برنامج الدعم النقدي المشروط ” تكافل وكرامة” بما يشمل 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن، حيث يوجه نحو 68٪ للمناطق الريفية ويحصل 74 ٪ من النساء عليه، كما تم تغطية 1،6 مليون عامل بالمساعدات المالية لمدة 8 أشهر، وهناك 13.8 مليون مواطن مشمولون بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت برنامجًا ضخمًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية “حياة كريمة”، يغطي قرابة 58٪ من السكان في 4500 قرية في 20 محافظة ، حيث يتبنى البرنامج نهجاً شاملاً لتنمية المناطق الريفية، مع مراعاة تحسين الخدمات، والتوسع في خدمات المياه والصرف الصحي، وتوصيلات الغاز ، والكهرباء ، فضلاً عن خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مبادرات التمكين الاقتصادي شملت العديد من المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها بقروض ميسرة ومعدلات فائدة منخفضة، كما تم تشجيع مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصديقة للبيئة لدعم صغار المزارعين لتعزيز استخدام الموارد الطبيعية ، ومبادرات سلسلة القيمة ، والأنشطة المدرة للدخل ، وإعادة التدوير وحاضنات الأعمال التجارية الزراعية، كما تم النظر في توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل مع تقديم خدمات الصحة الإنجابية للحد من النمو السكاني والتوسع في تطوير دور الحضانة لتعزيز خدمات تنمية الطفولة المبكرة.
كما أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من 11 مليون بطاقة “ميزة” مسبقة الدفع للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للتوسع في الشمول المالي.
