«الصحة» تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء وتعلن 1271 عملية خلال 2024
الجورنال الاقتصادى -منى حسين
زراعة الأعضاء في مصر تُعد من الملفات الطبية ذات البُعد الإنساني والاستراتيجي، حيث تمثل الأمل لآلاف المرضى الذين يعانون من فشل الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد. ومنذ صدور قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، تعمل الدولة على وضع ضوابط صارمة لحماية حقوق المرضى والمتبرعين، وضمان إجراء العمليات وفق أعلى المعايير الطبية والأخلاقية.
وقد شهدت المنظومة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة من خلال التوسع في المراكز المرخصة، وتعزيز نظم الرقابة والحوكمة، فضلًا عن تشكيل لجان علمية وأخلاقية متخصصة، ما جعل مصر واحدة من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال الحيوي.
عقدت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والسكان برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة تطورات هذا الملف الحيوي، وبحث آليات تطوير المنظومة بما يضمن تقديم خدمات طبية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش تشكيل اللجان المختصة بملف الزراعة، ووضع ضوابط جديدة من بينها تحديد مدة سريان موافقة الزرع بعام واحد، واقتصار مدير برنامج الزرع على منشأة مرخصة واحدة، مع التشديد على مواجهة الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتوضيح الحقائق للرأي العام.
وأشار إلى أن عام 2024 شهد منح 1614 موافقة لعمليات زراعة أعضاء (1194 كلى و420 كبد)، نُفذ منها 1271 عملية، بينما بلغ عدد الموافقات في 2025 حتى الآن 907 موافقات. كما استعرض الاجتماع أعمال 40 مركزًا مرخصًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب تجديد تراخيص 32 مركزًا ومنح تراخيص جديدة لخمس مستشفيات.
وناقشت اللجنة أيضًا تقارير الوفاة والمراضة، وحالة استثنائية لزراعة كُلى من أب يبلغ 62 عامًا لابنه، تمت بعد مراجعة دقيقة من اللجنة العليا وفق الضوابط القانونية والطبية.
وأكدت اللجنة استمرار جهود تطوير المنظومة عبر تشريعات جديدة وتعزيز الرقابة، مع الالتزام بحماية حقوق المرضى والمتبرعين، مشددة على أن المنظومة تضم نخبة من الخبراء العالميين، بينهم السير مجدي يعقوب، بما يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجال زراعة الأعضاء إقليميًا ودوليًا.
