أكد المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين وعضو مجلس الاعمال المصرى الأثيوبى أن الاجتماع الذى عقدته السفارة الأثيوبية بالقاهرة برئاسة السفير ماركوس تيكلي مع المستثمرين المصريين أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأثيوبي لم يسفر عن أى نتائج ملموسة حيث تم عرض أزمة المصانع المصرية بمنطقة الصراع فى اقليم تيجراى مطالبين بضرورة الاطمئنان علي سلامتها ومناقشة أوضاعها الحالية بعد الحرب الأهلية هناك إلا أننا لم نحصل سوى على وعود مستقبلية برفع مطالبنا الى السلطات المختصة بأثيوبيا كما تم مناقشة مشكلات تحويل الأموال من أثيوبيا الى مصر وكيفية تحويل أموال المصدرين المصريين الى مصر.
وقال السقطى أنه تلقى دعوة من السفير الأثيوبي لعقد اجتماع شخصى معه الأسبوع القادم متوقعا أن يناقش الاجتماع أزمة المصانع المصرية بإقليم تيجراى بشمال أثيوبيا بعد الاعلان عن دراسة رفع قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الأثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك، والتى تقدر بـ10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية فى اقليم التيجراى بأثيوبيا وتعرضها للخطر، وتوقف العمل بها بسبب هجوم الجيش الأثيوبى على تلك المنطقة بالإضافة الى المطالبة بالتعويض عما لحق المصانع المصرية هناك من أضرار مالية وتجارية وصناعية نتيجة الحرب الأهلية هناك.
وأكد السقطي، أنه سيطالب بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالاستثمارات المصرية من جراء النزاعات، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى أثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018، موضحا أن المستثمرين المصريين فى أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم، الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الاجنبية على اراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
