السعيد تلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الجورنال الاقتصادى:

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور الدكتور أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وسيلفان ميرلن، نائب الممثل المقيم، وريهام يوسف، رئيس السياسات والشراكات. حضر اللقاء من الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.

وخلال اللقاء أشارت وزيرة التخطيط إلى أن زيارة الدكتورة خالدة بوزار إلى مصر تأتي في توقيت مهم للتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتة إلى لقاء السيد رئيس الوزراء بالسيد السفير أخيم شتانير، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس الأسبوع الماضي، كما أنه تمت الموافقة هذا الأسبوع على وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر 2023-2027.
وأكدت السعيد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شريكًا مهمًا لمصر، لافتة إلى التطلع لتعزيز تلك الشراكة في مجموعة

واسعة من البرامج والأنشطة، كما أكدت أن وزارة التخطيط على أتم الاستعداد للعمل مع فريق UNDP لدعم أولويات التنمية الأساسية في مصر، بما في ذلك تحقيق رؤية 2030 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والعمل المناخي وحماية البيئة، والنمو الشامل، والتحول الرقمي.

وقالت السعيد إن مصر تعطي الأولوية لتنمية المواطنين، وإيجاد حلول لتحديات بطالة الشباب، وعدم المساواة، بالإضافة إلى تحديات التحول في مجال الطاقة من أجل بناء أمة قادرة على الصمود. وأشارت إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية إدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن الملائم، وأن مصر قد قامت بزيادة استثماراتها في المشروعات الكبيرة والتي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري؛ مثل مبادرة “حياة كريمة”.
وثمنت وزيرة التخطيط خلال اللقاء؛ التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم مصر لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وقيادة الابتكار التنموي في المنطقة العربية، مشيرة إلى تطلعها للإطلاق العالمي لتقرير التنمية البشرية 2021/2022 في 8 سبتمبر 2022.

وحول استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 في نوفمبر القادم بشرم الشيخ نيابة عن أفريقيا؛ أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض الحلول المبتكرة التي ستساعد في الحد من تغير المناخ، مشيرة إلى التعاون مع كل أصحاب المصلحة في هذا الشأن الشباب، والمرأة والمجتمع المدني.

وأشارت السعيد إلى أن وزارة التخطيط تشارك في الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر COP 27، لافتة إلى تنفيذ “يوم الحلول”، الذي ستنظمه الوزارة لرواد الأعمال الذين لديهم أفكار ومشروعات تهدف إلى تحسين البيئة، لافتة إلى إشراف الوزارة على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تمثل جهدًا مخلصًا وتعكس العمل المشترك للوزارات ذات الصلة وجميع المحافظات لمواجهة تغير المناخ في نهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وأن المبادرة تعمل على رسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية لكل محافظة.

وفيما يتعلق برؤية مصر 2030؛ أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن استراتيجية التنمية المستدامة تعكس أهداف التنمية الوطنية التي تراعي السياق الوطني وأولويات التنمية وترتبط بأهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى أنه للوصول لرؤية مصر 2030؛ فإنه يجب على الدولة التغلب على عدد من التحديات، بما في ذلك النمو السكاني، وندرة المياه، ومعالجة نقص التمويل، وعدم القدرة على التنبؤ الناجم عن الصراعات الجيوسياسية العالمية، لافتة إلى إطلاق الرؤية المحدثة قريبا باعتبارها وثيقة حية لابد من تحديثها باستمرار.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة من التنمية في العديد من القطاعات الحيوية على مدى السنوات الثماني الماضية، والتي سيتم تسليط الضوء عليها في موقع برنامج التنمية الاقتصادية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “بوابة التنمية المصرية” والتي ستكون مصدرًا مهمًا لتوفير أحدث المؤشرات، وعرض السلاسل الزمنية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مؤشرات التنمية المحلية.

من جانبها أكدت الدكتورة خالدة بوزار؛ الحرص على تعزيز وتعميق التعاون مع الحكومة المصرية، ودعم المشروعات المشتركة بين البلدين، مشيدة كذلك بتقرير التنمية البشرية 2021 الذي أطلقته مصر مؤخرًا، وما تبذله مصر من جهود فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها فضلًا عما تبذله الحكومة فيما يخص رفع كفاءة العاملين بالدولة. كما أكدت على تقدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدور الكبير الذي تلعبه مصر في دعم التنمية بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية.