الجورنال الاقتصادى:
أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، البدء بالتخفيف التدريجي للحظر عن المدينة الصناعية الثانية بالدمام مع استمرار عزل المنطقة السكنية ومنع التجول فيها، وتأمين متعهدين لخدمات الإعاشة من قبل أصحاب المنشآت.
وصرح المهندس خالد بن محمد السالم، مدير عام “مدن” في بيان امس الاثنين، إن “مدن” حريصة على دعم القطاع الصناعي واستمرار عملياته التشغيلية والإنتاجية بالتوازي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد “كوفيد -19” وضمان سلامة العاملين والمقيمين بالمدن الصناعية.
وأكد السالم، أنه بتضافر جهود “مدن” ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وبإشراف ومتابعة رئيس مجلس الإدارة بندر بن إبراهيم الخريف وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة، تم البدء بالتخفيف التدريجي للحظر عن المدينة الصناعية الثانية بالدمام، مع استمرار عزل المنطقة السكنية داخل المدينة ومنع التجوُّل فيها وتأمين متعهدين لخدمات الإعاشة من قبل أصحاب المنشآت التي لديها مجمعات سكنية داخلية.
وأشار السالم إلى أنه تم التعميم على شركاء “مدن” بتنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من تطبيق الضوابط والتدابير اللازمة، ومنح المخالفين مهلة لا تزيد عن 72 ساعة لتصحيح أوضاعهم على أن يتم نقل العمالة الزائدة إلى إسكان مناسب داخل أو خارج المدينة الصناعية تتوفر فيه شروط مكافحة العدوى.
وأوضح السالم، أنه باستكمال تصحيح أوضاع المخالفين وثبوت سلبية نتائج الفحص المخبري سيتم السماح لعمالة المجمعات السكنية بمواصلة أعمالهم بالمصانع مع اشتراط انتقالهم من وإلى السكن بالحافلات والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم الخروج من المصنع إلا بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية والعودة مباشرة للسكن مع حظر التجول داخل المنطقة السكنية.
وحثّ “السالم” شركاء “مدن” على ضرورة الإفصاح الكامل عن أسماء وبيانات المنشآت التي لديها سكن عمالة خارج المدينة الصناعية، والتأكد من التزام جميع مساكن العمالة بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المنشورة بدليل “وقاية”، للسماح لها بالتشغيل عن طريق لجان تفتيش المصانع، موضحًا أنه سيقتصر دخول المدينة الصناعية على العاملين والموردين بسائق واحد فقط.
وأضاف السالم، أنه سيتم تطبيق اشتراطات الحجر على الموظفين المخالطين للحالات المصابة الذين تم نقلهم لإسكان يقع خارج المدينة الصناعية لمدة 14 يومًا، مع توفير خدمات الإعاشة لهم من قبل أصحاب المنشآت الصناعية، على أن يتم فحصهم بعد ذلك والسماح لهم بالعودة للعمل في حال ثبوت سلامتهم.
ولفت إلى أن المنشآت الصناعية ستقوم بالتعاقد مع أحد المستشفيات الخاصة المُصرّح لها بأخذ عينات من العمالة التابعة لها تحت إشراف إدارة الالتزام بفرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية والطب الوقائي بالتجمع الصحي الأول، مع الاستفادة من مختبرات القطاع الخاص لتخفيف الضغط على المختبر المركزي لوزارة الصحة.
وأكد “السالم” عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الجزائية والعقوبات المناسبة على المخالفين والتي قد تصل إلى إغلاق السكن والمصنع المخالف، مُبينًا أن “مدن” مستعدة بشكل كامل للتفاعل مع شركائها وتلبية متطلباتهم والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة يوميًا.
