“الرقابة المالية” توجه بسرعة توفيق أوضاع المخاطبين بقانون “وسائل الدفع”

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع أحكامه ودرءاً لتوقيه العقوبات الجنائية الواردة بأحكام القانون.

وقالت الهيئة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن المادة الثالثة من القانون نصت على أنه يجب على جميع المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم وفقاً له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

كانت اللائحة التنفيذية للقانون صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020 في 7 سبتمبر 2020، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 464 لسنة 2021 بمد مدة توفيق الأوضاع لمدة 6 أشهر اعتباراً من 8 مارس 2021، ومن المقرر أن تنتهي المدة في 7 سبتمبر المقبل.