“الرقابة المالية” توافق على إجراءات “كاتليست بارتنرز” لزيادة رأسمالها لـ 235 مليون جنيه
الجورنال الاقتصادي – محمد ابراهيم :
اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها على نشر تقرير افصاح شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.
الرقابة المالية، كشفت اليوم فى بيان لها، أن تقرير الإفصاح يتضمن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 10 مليون جنيه إلى 235 مليون جنيه بزيادة قدرها 225 مليون جنيه موزعة على 22.5 مليون سهم بقيمة 10 جنيه للسهم، عبر الاكتتاب الخاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.
وجاء من بين مبررات زيادة رأس المال، استيفاء شرط ألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب عن 50 ساهم، واستيفاء شرط نسبة الأسهم حرة التداول بما لايقل عن 5% من اجمالي أسهم الشركة، وكذلك توفير موارد نقدية للشركة يمكن استعمالها في تمويل بعض عمليات الاستحواذ أو ضخها في زيادة رؤوس أموال الشركات التي سيتم الاستحواذ عليها.
وفي 24 نوفمبر الماضي، أقامت البورصة المصرية فعالية “قرع الجرس” احتفالا بإطلاق الشركة كأول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر.
وأعلن ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست ((CPME، عن إطلاق أول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر.
وقال إن الشركة تسعى لزيادة رأسمالها إلى نحو 235 مليون جنيه من خلال إصدار نقدي بقيمة 225 مليون جنيه، عبر طرح 22,500,000 سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد، وذلك من خلال اكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات، وفقاً للقواعد المنظمة.
وأكد شوقي أن الشركة تخطط لتنفيذ عدد من الاستحواذات خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن هذه الخطوة هي بداية لمرحلة جديدة من التطوير المالي في مصر، وقال: “نحن ملتزمون بالابتكار واستقطاب رؤوس الأموال التي تسهم في تحقيق نمو مستدام للسوق المصري.”
وتعتمد شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) على جمع رأس المال من خلال الطرح الخاص بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركات ذات إمكانات نمو كبيرة. يهدف هذا النموذج إلى تمكين الشركات الناشئة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه للتوسع، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرصه المستقبلية.
