“الرقابة المالية” تمنح مجموعة مرتبطة مهلة لبيع الحصة المجاوزة لثلث رأسمال المصرية العقارية

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، منح مجموعة مرتبطة مهلة 6 أشهر للتخلص من النسبة المتجاوزة لثلث رأس المال في المجموعة المصرية العقارية والبالغ عددها 45.92 مليون سهم بما يمثل 11.48% من أسهم الشركة.

وأوضحت الرقابة في بيان لبورصة مصر، أن المجموعة المرتبطة تتضمن كلاً من “تارجت للاستثمار العقاري، وعبداللطيف محمود محجوب، وعلي محمود عبداللطيف محجوب، وجمال محمود عبداللطيف محجوب، وأيمن أحمد عبدالمنعم، وأحمد أيمن عبدالمنعم، ومحمد عبد الناصر حامد، وأحمد محمد نبيه، و خلفان فرج محمد المحيربي، ومحمد فرج محمد المحيربي.

وشمل قرار الرقابة المالية، منعهم من التصويت في الجمعية العامة للشركة بالنسبة المجاوزة، وفي حالة عدم الالتزام بتخفيض نسبة المساهمة لأقل من ثلث رأسمال الشركة خلال المهلة يتوجب تقديم عرض شراء إجباري.

يذكر أن المجموعة المصرية العقارية، سجلت صافي ربح بلغ 99.88 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 11.32 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 11.93 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 19.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وفى اغسطس الماضي، خاطبت البورصة المصرية المجموعة المصرية العقارية بموافاتها بنحو 4 افصاحات في إطار المراجعة الدورية للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، انذاك، أنه تمت مخاطبتها بالإفصاح عن تقرير برأي مراقب حسابات الشركة عن مدى كفاية الرد على التحفظات التي أشار إليها في تقريره عن القوائم المالية للشركة في 30-6-2021.

كما طالبتها بافصاح يتضمن تقرير من المستشار القانوني ومراقب الحسابات عن المعالجة القانونية والمحاسبية لأرض الشركة الكائنة بشارع أحمد عرابي والبالغ مساحتها 1067 متراً مربعاً وفيلا شهاب بالمهندسين المملوكة للغير بعقد مسجل.

وكذلك الإفصاح عن الأسس الموضوعية والمؤيدة بالمستندات التي تبرر عدم تكوين الشركة مخصصات الضرائب البالغة 25.4 مليون جنيه لمقابلة الضرائب المتنازع عليها بين الشركة ومأمورية الضرائب، فضلا عن اخر المستجدات الخاصة بمشاريع الشركة القائمة.