الرقابة المالية تفتح أبواب الأدوات المالية الحكومية لـ 7 جهات جديدة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على قيد 7 جهات جديدة – 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية – للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. هذه الخطوة تعزز من سيولة وفاعلية سوق أدوات الدين الحكومية وتوسع قاعدة المتعاملين فيه.

تضمنت قائمة الموافقات المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبوظبي الأول – مصر، بنك مصر، بنك ستاندرد تشارترد – مصر، وبيت التمويل الكويتي – مصر. كما شملت الموافقات شركتي العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات وأسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.

تأتي هذه الموافقة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 الذي ينظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.