الرقابة المالية تطلق تأمين سند الملكية العقارية لحماية المشترين وتعزيز الثقة بالسوق
الجورنال الاقتصادى-منى حسين
أعلنت الهيئة العامة للرقابة
المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إطلاق وثيقة «تأمين سند الملكية العقارية» كأول نموذج تأميني من نوعه في السوق المصري، يوفّر حماية للمشترين من مخاطر ظهور أي عوار في إثبات الملكية غير معلوم قبل الشراء، بما في ذلك النزاعات أو حقوق الغير أو التزوير وعدم الأهلية، مع تحمل شركة التأمين الدفاع القانوني والتعويض وفقًا لشروط الوثيقة. وأكد الدكتور فريد أن هذه الخطوة تمثل نقلة تنظيمية غير مسبوقة تعزز الشفافية والثقة في التعاملات العقارية، وتدعم استقرار الملكيات، وتسهم في تشجيع الاستثمار وتصدير العقار المصري، موضحًا أن الوثيقة تطبق آلية متقدمة معمول بها عالميًا، وتأتي في إطار تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع استبعاد المخالفات البنائية وإجراءات نزع الملكية والكوارث، وإتاحة ملحق لتغطية العقارات غير المسجلة بشروط محددة.
