“الرقابة المالية” تحدد شروط قيد الشركات بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول

كتب – محمد ابراهيم :

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شروط قيد الأشخاص الاعتباريين في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يتضمن البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وهي:
أن يكون مقيدًا بسجل قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة أو بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو بسجل بيوت الخبرة لدى البنك المركزي المصري.
أن يتوافر في المسئولين الرئيسيين الذين تحددهم الهيئة لدى الشخص الاعتباري ممن لهم حق اعتماد تقارير التقييم الصادرة عنهم حسن السمعة والكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة لهذا الغرض.

أن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد، وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي يقوم بها.

سداد مقابل الخدمات لهيئة الرقابة المالية.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، مدة القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول 3 سنوات، وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر شروط القيد واستمراره، ويكون مقابل خدمات فخص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده 20 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.

ويشترط لاستمرار قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالسجل مراعاة الالتزام بتطبيق معايير التقييم الصادرة عن الهيئة، واستيفاء الشروط المتطلبة للقيد بالسجل، والالتزام بتنفيذ التعهدات المنصوص عليها بنموذج طلب القيد أو تجديده.

يذكر أن عدد خبراء التقييم العقاري بلغوا 190 خبيرًا في نهاية الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ184 خبير تقييم عقاري في نهاية الفترة المثيلة من عام 2022 بمعدل ارتفاع 4.97%.