الرئيس السيسي يؤكد علي حق افريقيا في التنمية المستدامة وان تبقي بمنأي عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة

الجورنال الاقتصادى:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر كانت دوما رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته، إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع”.

وذكر الرئيس أن القمة الأفريقية الروسية تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية والتي بنى على أساسها النظام الدولي بمفهومه الحديث.

وقال الرئيس السيسي – في كلمته خلال الجلسة العامة للقمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي بمدينة سان بطرسبرج الروسية – “أتواجد اليوم في الدورة الثانية للقمة الروسية الأفريقية التي تشرفت إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق نسختها الأولى بشكل مشترك عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث صاغ هذا المسار إطارا مؤسسيا مستداما يليق بحجم وعمق الشراكة التاريخية التي تجمع بين الدول الأفريقية وروسيا.

وأضاف الرئيس السيسي “تأتي قمتنا اليوم في ظرف دولي بالغ التعقيد، ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب، والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية التي بنى على أساسها نظامنا الدولي بمفهومه الحديث، وتقف دولنا الأفريقية في خضم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي وإنما تهدد محددات أمنها، وحقوق الأجيال القادمة، وبحيث باتت شعوبنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات للتصدي لهذه التحديات، وتأمين مستقبل آمن لهم”.

وتابع الرئيس السيسي “اسمحوا لي من هذا المنبر، وبمناسبة قمتنا اليوم، أن أطرح عليكم رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن، وكذا أهم المحاور التي نقدر أهمية التركيز عليها كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية؛ أولا: أن الدول الأفريقية دول ذات سيادة، وإرادة مستقلة، وفاعلة في مجتمعها الدولي.. تنشد السلم والأمن الدولي، وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولا، ويتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة.

ثانيا: أن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم، يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، هذا بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات لاسيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول، وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإذكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب، ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف.

ثالثا: ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول قارتنا الأفريقية فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، وأؤكد في هذا الشأن أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة، مع البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا، وأنني لأتطلع للتوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم ويضع حدا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب.

رابعا: تحتم التطورات الدولية المتلاحقة وتداعياتها التي باتت تمس كافة أرجاء عالمنا، وجود صوت أفريقي مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية القائمة وبما يعمل على إيصال موقف الدول الأفريقية وإيضاح احتياجاتها ويحقق القدر المطلوب من التوازن عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها، وأنني أعرب هنا عن تطلع مصر لأن تحظى المطالب الأفريقية في إطار مجموعة العشرين، وكذا مساعي إصلاح المؤسسات التمويلية الدولية وصولا لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لأزمة أعباء الديون القائمة، بدعم الشريك والصديق الروسي”.

وقال الرئيس السيسي “إن الوثائق التي ستصدر عن قمتنا اليوم تثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط الهامة التي تجمع دولنا الأفريقية بالجانب الروسي، فضلاً عن الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات القائمة بيننا لاسيما في المجالات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز مقدرات السلم والأمن ومكافحة مهدداته، وكذا تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية، بالإضافة لتعزيز الصلات الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا”.

وأكد التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهود تعميق الشراكة الاستراتيجية، إيمانا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها، وذلك من خلال تسخير الأدوات والإمكانات المصرية على المستوى الوطني عبر تفعيل التعاون القائم بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى المستوى القاري من خلال تفعيل رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد”، وكذا ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الأفريقي، لتدعيم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية.