توجه مصلحة الضرائب المصرية نداءً عاجلًا لشركائها من الممولين والمكلفين، بضرورة الإسراع في الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة بالقانون رقم 5 لسنة 2025، إذ لم يتبق سوى 3 أيام فقط قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، وهي فرصة ذهبية لتسوية الأوضاع الضريبية وفتح صفحة جديدة قائمة على الثقة والشراكة والمساندة.
أهم مزايا القانون رقم 5 لسنة 2025:
تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري للفترات المنتهية قبل عام 2020، مقابل سداد نسبة من الضريبة للمحاسبة التقديرية، أو سداد أصل الضريبة للحالات الدفترية، مع التجاوز الكامل عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
التصالح في ضرائب التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون، مع الإعفاء الكامل من مقابل التأخير.
تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 – 2023) لضريبة الدخل، و(2020 – 2024) لضريبة القيمة المضافة، مع الإعفاء من العقوبات والجزاءات المالية المقررة قانونًا.
وفي سياق متصل، تؤكد المصلحة استمرارها في تلقي طلبات الانضمام للنظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (حجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه) وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، حيث تبدأ الاستفادة من مزايا النظام فور الانضمام عبر الموقع الرسمي للمصلحة.
وتنوه المصلحة إلى أن ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة لا تُمنح إلا للمسجلين بالنظام قبل موعد أقصاه 12 أغسطس الجاري.
وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بدعم الممولين المنضمين للنظام المبسط، من خلال توفير أجهزة مجانية ودعم فني متواصل يساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي، فضلًا عن تقديم خدمات توعوية مجانية عبر فرق الدعم في المأموريات والمراكز الضريبية، والندوات اليومية عبر الإنترنت، والفيديوهات الإرشادية المبسطة المتاحة على الموقع الرسمي للمصلحة وقناتها على “يوتيوب”.
