التنمية الصناعية تمد العمل بالرخص والسجلات المنتهية لـ8 مايو
الجورنال الاقتصادى:
أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرارا بمد العمل بكافة المستخرجات الرسمية من رخص التشغيل، والسجل الصناعى المنتهية تاريخ سريانها فى الفترة من 24 مارس حتى 8 مايو 2020 والتى ستنتهى خلال سريان قرار رئيس مجلس الوزراء وتم إخطار كافة الجهات بذلك.
وكانت الهيئة قامت باعتماد مكتبين استشاريين جديدين كمكاتب معتمده لدى الهيئة لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017, ولائحته التنفيذية ..والذي أتاح استعانة الهيئة لمكاتب استشارية خاصة لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة انهاء إجراءات المستثمر.
وصرح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة بأن إضافة مكاتب استشارية معتمدة اليوم يأتي تنفيذا لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة في التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار امام المستثمر الصناعي , فضلا عن خلق التنافس المهني فيما بين المكاتب من مقدمي الخدمة للارتقاء بمستوى وجودة هذه الخدمات للمستثمر ..لافتا إلى أن الهيئة مستمرة في تلقى طلبات المكاتب الاستشارية ليتم تقييمها من قبل اللجنة الفنية المختصة.
ويأتي اعتماد المكتبين – وهما مكتب ECB للاستشارات الهندسية, وبيت الخبرة العفيفي للاستشارات الهندسية – استكمالا لما بداته الهيئة ديسمبر الماضي حيث قامت باعتماد 8 مكاتب استشارية كمجموعة اولى كمكاتب اعتماد لاشتراطات التراخيص الصناعية وتم اعلان قائمة بهم على البوابة الإلكترونية لكل من الوزارة والهيئة امام المستثمرين.
وقال غازي إن قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية, والذي جاء ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر (الترخيص بالاخطار), و30 يوم للصناعات مرتفعة المخاطر ( الترخيص المسبق) , مما يتيح تيسيرات كبيرة للصناع ويشجع مصانع الاقتصاد الموازي في الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
واعلن رئيس الهيئة انه منذ تطبيق هذا القانون والعمل به مايو 2017 تم اصدار ما يقرب من 36 الف رخصة حتى الان, منهم 35225 ترخيص بالاخطار و651 ترخيص مسبق.
وأوضح غازي أن مكاتب الاعتماد تختص بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشات الصناعية او تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا .
وأكد أن لجوء المستثمرين الصناعيين لمكاتب الاعتماد يكون “اختياريا”،حيث لهم الحرية الكاملة في اختيار مقدم الخدمة سواء من خلال الهيئة او من خلال المكاتب لانجاز اعمالهم وانهاء اجراءاتهم في اسرع وقت, وكذا لهم حرية الاختيار في تحديد الانسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد العشر المرخص لها والمعلنة.
