“البورصة” تقر الحدود السعرية لتحركات سهم “عبور لاند”

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

أعلنت البورصة ، الحدود السعرية لتحركات سهم شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، وذلك اعتباراً من بداية أول جلسة تداول على الورقة المالية بدون الحق في الكوبون وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.

وقالت البورصة إنه سيسمح بتحرك السعر هبوطاً بنسبة 17.407% تقريباً، ويكون حد الإيقاف المؤقت هبوطاً بنسبة 12.819% تقريباً من سعر إقفال الورقة المالية بنهاية جلسة تداول الخميس – نهاية الحق في الكوبون.

يذكر أنه بإغلاق جلسة الأربعاء، انتهى الحق في التوزيع النقدي لعبور لاند، حيث تقرر قيام الشركة المصدرة توزيع الكوبون رقم (5) بواقع 0.600 جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتباراً من 22 مارس الجاري.

وأضاف “تقرر أن يتم احتساب مقدار حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية هبوطاً بناءً على السعر النظري (آخر سعر إقفال مطروحاً منه قيمة التوزيع) ويظل حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية صعوداً دون تغيير”.

وفى يناير الماضي، كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية عن عام 2020، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 5 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة انذاك، أنها سجلت صافي ربح بلغ 310.36 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 295.28 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 2.74 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 2.59 مليار جنيه خلال العام السابق له، وبِشأن القوائم المالية غير المجمعة، ارتفع صافي الربح الشركة المستقلة خلال 2020 لتسجل 310.41 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 294.83 مليون جنيه خلال 2019.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 239.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 240.58 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 2.04 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تحقيق أرباحاً بلغت 239.53 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 240.17 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.