البنك المركزي يعلن تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بقيمة 6 مليارات دولار

الجورنال الاقتصادى:

أكد البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 من السنة المالية 2023/2022، أظهرت تحسنًا في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 7.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، بقيمة تراجع بلغت 6 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن هذا التراجع جاء كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4% بما قيمته 6.2 مليار دولار، ليقتصر على نحو 15.5 مليار دولار.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى تضاعف فائض الميزان الخدمي، نظراً لزيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، حيث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5.7 مليار دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.0 مليارات دولار.

وأسفرت التطورات السابقة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599,1 مليون دولار.

ولفت البنك المركزي، إلى أن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية، يرجع إلى تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.5 مليار دولار ليقتصر على نحو 17.3 مليار دولار (مقابل نحو 23.8 مليار دولار)، ويرجع ذلك أساسا لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.3 مليار دولار.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى انخفاض في المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 17.3%، لتقتصر على نحو 30.2 مليار دولار (مقابل نحو 36.5 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، والتليفونات، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات.

وأضاف، أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية شهدن ارتفاع طفيف بمقدار 124.8 مليون دولار لتسجل نحو 12.9 مليار دولار (مقابل نحو 12.8 مليار دولار)، وقد تركزت الزيادة في الذهب، والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون.