البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية

الجورنال الاقتصادى:

أرجع البنك المركزي المصري، أسباب الإبقاء علي أسعار الفائدة بالبنوك بدون أي تغيير للمرة الثانية علي التوالي، إلي أن معدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 5.9 ٪ في ابريل 2020 من 5.1٪ في مارس 2020 .

أضاف البنك المركزي في تقرير صادر عنه اليوم، أن التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في ابريل 2019، كان سببا في زياد معدلات التضخم.

وذكر البنك المركزي أن ارتفاع أسعار النفط عالمية بسبب تأثيرات فيروس كورونا المستجد علي الاقتصاديات الدولية، بالإضافة لزيادة الأسعار الموسمية بسبب حلول شهر رمضان المعظم، موضحا أن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم في ابريل 2020 جاء مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، إذ فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5 ٪ في ابريل 2020 مقابل 1.9 ٪ في مارس 2020.

كما استمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاستقرار عند 5.6 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة في مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ في مساهمة الاستثمار.

وأشار إلي أن المؤشرات الأولية أظهرت تحسن عام فى النشاط الاقتصادى في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤ خلال شهرى مارس وأبريل 2020، بالرغم تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي سيساهم في الحد من اثر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.

وذكر البنك أنه في ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات بشكل استباقي متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020.

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد البنك المركزي أن لجنة السياسات النقدية، سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وثبت البنك المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.