الجورنال الاقتصادي: نجلاء سعد الدين
أطلقت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي بالإمارات.. “دليل نبض الاستزراع السمكي 2020” لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يهدف إلى توفير مرجعية وتقييم للفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي في الدولة، من خلال توفير دراسة لأنماط الاستهلاك في السوق المحلي والعالمي ومواصفات الإنتاج من حيث الجودة والحجم وتوفير سبل نجاح مزارعي الأحياء المائية في مختلف إمارات الدولة.
جاء الإعلان خلال مشاركة معاليها في اجتماع افتراضي لمناقشة مشروع “تنمية قطاع استزراع الأحياء المائية المستدامة والمبتكرة في الإمارات العربية المتحدة” الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” اليوم.
وأكدت خلال الاجتماع أن استزراع الأحياء المائية ركيزة رئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات حيث يمتلك القطاع فرصا واعدةً لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية نتيجة توسيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يعزز أيضا الموارد البحرية للدولة ويحافظ على استدامتها، ويساهم في توفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام، والممكن تحقيقه بالتكنولوجيا لكل من يعيش في دولة الإمارات، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.
وقالت: إن القيادة في دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتعزيز الأمن الغذائي وخلق المزيد من الفرص لزيادة الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا التي تحمل العديد من الحلول للتحديات التي نواجهها وعلى رأسها شح المياه مشيرة إلى أن قطاع الاستزراع السمكي يشكل مصدرا مهما لإنتاج الغذاء وتوفيره في ظل تنامي عدد السكان واستيراد الدولة نحو 70% من حاجتها من الأسماك سنويا وكذلك استغلال مواردنا المائية التي تتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة في كافة المجالات.
وأضافت معاليها: تمتلك دولة الإمارات الممكنات التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لاستزراع الأحياء المائية بالتكنولوجيا الحديثة من خلال العديد من المراكز الرائدة العاملة في هذا المجال وعلى رأسها مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية كما توفر الدولة كافة الإمكانات والسبل للاستثمار في هذا القطاع وازدهاره بالشراكة مع مختلف الجهات المحلية والعالمية ذات الصلة ..واصفة دليل نبض الاستزراع السمكي 2020 بأنه وثيقة تحمل الفرص الواعدة للاستثمار في هذا المجال وسيتم تحديثه بشكل دوري لمواكبة كافة المتغيرات وضمان استقرار القطاع لتأمين استدامة إمدادات الغذاء في الأسواق المحلية.
وأكدت معاليها أنه من التوقع أن يشهد قطاع الاستزراع السمكي المزيد من النمو غير المسبوق خلال السنوات المقبلة، وسيخضع إلى إجراءات خاصة لتعزيز إنتاجيته.
واضافت أن القطاع سيشهد الفترة المقبلة إطلاق المزيد من المبادرات الحكومية المبتكرة لزيادة جاذبية الاستثمارات الخارجية.
ويستعرض دليل نبض الاستزراع السمكي 2020 المتاح على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمن الغذائي ”
https://foodsecurity.gov.ae/ العديد من المعلومات حول وضع القطاع في دولة الإمارات، والفرص التي يحملها لتكون بمثابة مرجعاً للمهتمين بزراعة الأحياء المائية ومفاقس الأسماك في كل إمارات الدولة
