الجورنال الاقتصادي- نجلاء سعد الدين:
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الأربعاء عن السماح للمستثمرين الأجانب ورواد الأعمال بالتملّك الكامل للشركات ابتداء من أول يونيو المقبل ، دون الحاجة لوكيل إماراتي، في خطوة إصلاحية مهمة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية فيها..
وكانت الإمارات عدّلت مؤخرا قانون الشركات التجارية، وألغت شرطا يلزم المستثمرين الأجانب والشركات التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ الشهر المقبل، وذلك في خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد وتعزيز جهوزيته للمستقبل، والاستعداد للـ 50 عاماً المقبلة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالإمارات ” وام” أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ويتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
وأكد البيان أن القرار يسهم في تسهيل تأسيس وممارسة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.
ويدعم القرار الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الممارسات الحديثة في مجال الاستثمار.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي: ” يدخل القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي نشهد فيه العديد من المتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية”.
وأضاف : “ندرك في دولة الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال، ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير، واستقطاب المواهب والكفاءات في الدولة.
