الإسكان تستعرض تقنين الأراضي وتسرّع وتيرة توفيق الأوضاع في 4 مدن جديدة
عقدت الوحدة المركزية لوضع الضوابط والآليات المنظمة للتعامل مع ملفات جهات الولاية السابقة، برئاسة المهندس عبدالرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع العقارية والتجارية، بوزارة الاسكان وذلك بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد.
وبحضور كلٍ من المهندسة إلهام السرجاني مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الاستراتيجية وإدارة المشاريع والبرامج الوزارية والمهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمحاسب/ أحمد أبو سعدة نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية ومساعدي نواب الهيئة ورؤساء أجهزة المدن المعنية
وخلال الاجتماع، تم استعراض ملف التقنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من تقنين أوضاع الأراضي المضافة بمدن (الشيخ زايد – سفنكس الجديدة – أكتوبر الجديدة – 6 أكتوبر).
وأكد الحضور على ضرورة دفع معدلات الأداء بملف التقنين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام. كما تم التوجيه بسرعة البت في الطلبات المستوفاة، واستكمال إجراءات التعاقد، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، مع الالتزام بالشفافية والمعايير القانونية والفنية المعتمدة.
كما تم استعراض مستجدات موقف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بتلك المدن، إلى جانب عرض الأهداف الاستراتيجية لملف التقنين، والتي تشمل مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم صغار الحائزين من خلال شرائح مالية متدرجة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتناول الاجتماع كذلك استعراض التدفقات النقدية والبرامج الزمنية لتنفيذ المرافق، واعتماد المخططات والفرص الاستثمارية، مع التأكيد على الدور المحوري لوحدة السياسات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في وضع الضوابط المنظمة للتعامل مع الملفات والعقود الصادرة عن جهات الولاية السابقة، واقتراح الحلول المناسبة لمشكلات توفيق الأوضاع، وتطوير آليات التقنين.
كما تم استعراض موقف الأراضي المضافة، حيث بلغت مدينة الشيخ زايد: 10,898 فدان ومدينة سفنكس الجديدة: 73,284 فدان ومدينة أكتوبر الجديدة: 11,518 فدان ومدينة 6 أكتوبر: 902.82 فدان
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية لملف التقنين، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الطلبات في أقرب وقت ممكن، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حقوق الدولة.
