الأوساط الاقتصادية تترقب غداً أول اجتماع لـ “المركزي” فى 2026 لحسم مصير الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية غدا الخميس أول اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الجاري 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة ، وسط تباين ملحوظ للخبراء والاقتصاديين مابين التثبيت أو الخفض .
ويرى خبراء أن اجتماع لجنة السياسات النقدية غداً الخميس يأتي تزامناً مع تراجع معدلات التضخم العام فى مصر إلى نسبة 11.9%، وتراجع التضخم الأساسي إلى 11.2% بنهاية يناير 2026، لذلك فقد تكون احتمالات خفض الفائدة على طاولة اللجنة، خاصة فى ظل تراجع الضغوط التضخمية الهيكلية وتحسن قيمة الجنيه تدريجيًا، وهو ما انعكس في تقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغوط السعرية.
بينما توقع خبراء آخرون أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع 12 فبراير الجاري، استنادًا إلى عدد من الاعتبارات، في مقدمتها بيانات التضخم لشهر يناير، والتي ستشكل حجر الزاوية في قرار اللجنة، مرجحين أن تكون قريبة من مستويات الشهر السابق دون تغييرات حادة — بنسبة انخفاض لا تتجاوز 0.5%، ما يقلص الحاجة إلى خفض الفائدة في هذا الاجتماع ، ويدفع نحو التريث وقراءة المشهد الاقتصادي بشكل أعمق.
يذكر أن المركزي المصري كان قد خفّض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7.25% خلال عام 2025، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب، في إطار سياسة نقدية استهدفت كبح الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.
وكان “المركزي المصري” قد توقع استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن، ومؤكدًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 أن التضخم مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026. ويعكس هذا المسار الهبوطي المتوقع تراجع المتوسط من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 ثم 10.5% في 2026.
وأشار “المركزي” إلى أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، من بينها احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
