رئيسا “الرقابة المالية” ووحدة مكافحة غسل الأموال يبحثان تنسيق الجهود لجولة جديدة من التقييم الدولى

• د.عمران : نتبع منهج رقابى قائم على أساس المخاطر وسنصدر ضوابط رقابيه جديدة لمكافحة غسل الأموال

الجورنال الاقتصادى:

بحث الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنسيق الجهود إستعداد للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF ) لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامى 2019- 2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل .

وقال رئيس الهيئة في بيان نشره الجورنال الاقتصادي أن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية بالإضافة لما تحقق من ننتائج ملموسة على الجانب العملي و تعد دلائل اساسيه على وجود نظام قوى قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واضاف د. عمران أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يمثل مكون هام من الاقتصاد المصري وهو معنى بعملية التقييم ، كما يقع على عاتق الهيئة – بأعتبارها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية- عبء تحقق الإلتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع ومتطلبات عملية التقييم من مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

أشار الى أن الهيئة تعتمد على منهج رقابي قائم على أساس المخاطر ، تأسس على فهم طبيعه مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها ، وظروف الدوله ومكونات نظامها الاقتصادى وقطاعها المالى ، و توافر العديد من العناصر الهيكليه التي تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما تطبق الهيئة التدابير الوقائيه المناسبه بحسب مستويات المخاطر التي تم التعرف عليها.

ومن جانبه اوضح المستشار خليل أنه إدراكا من الدولة المصرية لأهمية هذا التقييم وآثره الجوهرى على الاقتصاد الوطنى وموقع مصر على الخربطة الاستثمارية الدولية ، فتَبذٌل كافه الأطراف المعنيه بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدوله جهودا حثيثة ومستمرة لخروج نتائج التقييم على النحو الاكمل والمشرف للدولة المصرية.

وقال المستشار خليل أن وحدة غسل الأموال ومكافحة الأرهاب تتعاون مع كافة الجهات الرقابيه وسلطات انفاذ القانون وغيرها من السلطات ذات الصله من اجل تبادل المعلومات محليا وتنفيذ سياسات وانشطه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويتم ذلك من خلال عضوية المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة في اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الأرهاب.

كما أشاد المستشار خليل بما سيصدر عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من ضوابط رقابيه جديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسرى على كافه الجهات والمؤسسات المالية الغير مصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة ،و يعدّعدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة ، مع منح كافة المخاطبين بهذا القرار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع