الجورنال الاقتصادى:
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي حزمة التحفيز الاقتصادي الرئيس جو بايدن والبالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار أمريكي بعد أن اضطر الديمقراطيون إلى تقديم بعض التنازلات لإقرار حزم التحفيز
وفقا لتقارير عالمية
وصرح جيروم باول بأن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة قد لفت انتباهه، ولكنه لم يذكر إن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مستعد لاتخاذ اي اجراءات للحفاظ على انخفاض معدل العوائد. وجاء تقرير الوظائف لشهر فبراير مفاجئاً بسبب التحسن الملحوظ الذي شهده سوق العمل.
سجلت سندات الخزانة الأمريكية خسائر خلال هذا الأسبوع بسبب اضطراب الأسواق، مع وصول سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات، وسندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 سنة لأعلى مستوى لهما خلال عام. وشهد مطلع الأسبوع انخفاضًا في عوائد سندات الخزانة بسبب استقرار الأسواق بعد أن سجلت ارتفاعًا الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، بدأت معدلات عوائد سندات الخزانة في الارتفاع مرة أخرى في نهاية الأسبوع بسبب تصريحات باول التي أشار فيها أن الاحتياطي الفيدرالي غير قلق بالارتفاع الأخير الذي شهدته العوائد. علاوة على ذلك، ساهم تقرير الوظائف الإيجابي الذي صدر يوم الجمعة في تعزيز حالة التفاؤل بالأسواق مما دفع العوائد للارتفاع.
وتعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 4.0% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في اجتماع شهر مارس في الأسبوع القادم، مقارنه من باحتمالات بنسبة 3.8% في الأسبوع الماضي بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة.
وارتفع مؤشر الدولار مسجلًا أعلى مستوى له منذ نهاية نوفمبر بعد أن أعرب محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عن عدم قلقه تجاه عمليات البيع المكثفة الأخيرة للسندات، وذلك بعد نشر تقرير الوظائف الإيجابي الذي عزز حالة التفاؤل بالأسواق. وتراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني على خلفية قوة الدولار، وكذلك تراجعت أسعار الذهب مع صعود الدولار. وأثرت قوة الدولار بالسلب على عملات الأسواق الناشئة، حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنحو 0.32%.
وسجلت الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع أداءً متذبذباً، لكن تمكن بعضها من تحقيق مكاسب صغيرة. دفعت عمليات شراء الأسهم عند أدنى مستوياتها السعرية بانتعاش بعض الأسهم بعد أن قادت الموجة البيعية السابقة الى هبوط أسعار الأسهم. كان المستثمرون قلقين من حالة التفاؤل المفرط والتقييمات المبالغ فيها، خاصة في أسهم قطاع التكنولوجيا. ارتفع مؤشري ستاندرد أند بورز 500S&P و داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 0.81% و 1.82% على التوالي. لا يزال المستثمرون حذرين من قطاع التكنولوجيا، حيث تراجع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq لأكبر الأسهم التكنولوجية بنسبة 2.06%. هبط مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق مسجلاً 24.66 نقطة، وهو معدل يقل من متوسط 2020 البالغ 29.31 نقطة ولكن أعلى من متوسط 2021 البالغ 23.90. وفي الأسواق الأوروبية، تمكنت الأسهم أيضا من تحقيق بعض الارتفاع حيث أنهى مؤشر STOXX 600 الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.91%.
في الأسواق الناشئة، أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة (MSCI EM ) الأسبوع دون تغيير، عاكساً المكاسب التي تحققت في وقت سابق من الأسبوع بسبب إحجام رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول، عن الالتزام بإجراءات تمنع عائدات الولايات المتحدة من الارتفاع بشكل حاد ، مما عزز الدولار وخلق المزيد من التقلبات في الأصول ذات المخاطر.
وارتفعت أسعار البترول بنسبة 4.88%، حيث شارف سعر برميل النفط على الوصول إلى ما يقرب من 70 دولارًا، محققًا بذلك مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، ليستمر عند أعلى مستوياته في أكثر من عام ونصف. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بقرار من منظمة أوبك بلس يوم الخميس بعدم تمديد خفض الإنتاج، بالإضافة إلى وجود تكهنات بأن اتخاذ مثل هذا القرار قبل الاجتماع عمل على دعم الأسعار هذا الأسبوع، الى جانب حالة التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد بعد ظهور بيانات تدعم هذا الأمر، خاصة تقرير الوظائف لشهر فبراير الذي صدر يوم الجمعة والذي دعم ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث أشار إلى وجود توقعات بزيادة الطلب على النفط.
