اتحاد مستثمرى المشروعات يرحب باستجابة الحكومة لمطالب المستثمرين
الجورنال الاقتصادى:
رحب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرةوالمتوسطة بسرعة استجابة الحكومة لمقترحات المستثمرين فى مبادرة دعم القطاعات الانتاجية وخفض سعر الفائدة وتحديد محفظة مستقلة لتمويل خطوط الانتاج والسلع الرأسمالية .
وقال علاء السقطى فى بيان له اليوم إن التعاون المستمر بين الحكومة والمستثمرين سيكون له دورا كبيرا خلال الفترة القادمة لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية ومواجهة التعثر .
ولفت السقطى الى وجود حالات تعثر ملحوظة فى عدد من المصانع بسبب نقص رأس المال العامل وتراكم الديون وكلما يزيد الوقت كلما تتراكم الديون وتزيد الاعباء على المستثمرين مهددة بحالات إفلاس غير قابلة للعلاج رغم انه بدراسة الوضع الراهن ستجد أن تلك المصانع المتعثرة لديها أصول عملاقة ولكنها لا تملك حرية التصرف فيها بسبب قرارات ولوائح هيئة التنمية الصناعية .
وأشار إلى أنه قام بزيارة مصانع متعثرة بسبب مبالغ هزيلة لا تتجاوز ٥ مليون جنيه مقارنة بحجم أصول المصنع التى تتجاوز ٢٠٠ و٣٠٠ مليون جنيه خاصة أصول الاراضى الغير مستغلة فى القطعة الصناعية المخصصة له والمباني الإدارية التى لا تعمل بكامل طاقتها ومحولات الكهرباء التي يمكنها تغطية احتياجات أكثر من مصنع .
وانطلاقا من دور اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوساطة بين الحكومة والمستثمرين فإننا نطالب بالآتى :
سرعة النظر فى إعطاء كامل الحريات لأصحاب المصانع فى استغلال أصولهم الصناعية وتسهيل الحصول على أكثر من رخصة لنفس الأرض لإضافة أنشطة صناعية جديدة في الأراضى التى تسمح بذلك والسماح بتأجير المبانى غير المستغلة والسماح للمصانع المالكة لمحولات الكهرباء الكبرى بتبادل الكهرباء وتغذية المصانع المحيطة لرفع القدرات الكهربائية المطلوبة لتشغيل اى خطوط انتاج جديدة مع الالتزام بدفع فواتير الاستهلاك دون تحرير محاضر سرقة تيار .
وأكد السقطى أن هناك تفهم كامل للاجراءات الصارمة التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية لمنع الاتجار بالاراض الصناعية وتسقيعها ولكن فى المرحلة الحالية لابد من رفع تلك القيود لإعطاء فرصة للمصانع المتعثرة بعلاج تعثرهم بالحلول التى يرونها مناسبة لان الآثار الاقتصادية والمجتمعية لتعثر المصنع أكبر بكثير فى الوقت الحالى من عودة ظاهرة ساسمسرة الاراضى الصناعية .
