«اتحاد المصارف» ينشر دراسة بعنوان «الإجراءات المطلوبة لإعادة فتح الاقتصادات العربية»
الجورنال الاقتصادى:
نشرت لأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية دراسة بعنوان “الإجراءات الضرورية المطلوبة لإعادة فتح الاقتصادات العربية”، وجاءت كما يلي:
بهدف إبطاء سرعة انتشار فيروس كورونا، عمدت معظم البلدان حول العالم إلى اتباع إجراءات صارمة جداً للحد من الاختلاط، وهو ما جرى تسميته بالإغلاق العام. وبعد حوالي ثلاثة أشهر من هذه الإغلاق، بات واضحاً تأثيره السلبي الكبير على الاقتصادات الوطنية والاقتصاد العالمي ككل، بحيث فاق تأثيرات الأزمة المالية العالمية لعام 2008 والركود الكبير لعام 1929. وللحد من التراجع غير المسبوق في النمو الاقتصادي وتفاقم البطالة غير المسبوقة، بدأت عدة بلدان حول العالم، وخاصة في آسيا وأوروبا، بإعادة فتح اقتصاداتها تدريجياً. وبدأت السلطات في هذه الدول باعتماد مقاربة تدريجية متسلسلة لإعادة فتح الاقتصاد، وذلك بالتوازي مع اعتماد المزيد من إجراءات الوقاية الصحية من الفيروس واحتواء انتشاره.
وبعد نجاح إجراءات الاحتواء في الصين وعدد من الدول الآسيوية الأخرى في كبح انتشار الجائحة، بدأت بضعة تلك الدول بالفعل في إعادة فتح اقتصاداتها. وفي الصين تحديداً، استقر عدد الإصابات الجديدة عند مستويات منخفضة منذ منتصف فبراير 2020، ما شجع الحكومة على البدء بإعادة فتح اقتصادها تدريجياً، بحيث أعطت الأولوية للقطاعات الضرورية، ولصناعات محددة، وكذلك في عدد من الأقاليم، وكل ذلك بالاستناد إلى تقييمات مستمرة لمخاطر إعادة انتشار الفيروس. وقد استفادت الصين بشكل كبير من التكنولوجيا وخاصة الرقمنة (Digitalization) والبيانات الكبيرة (Big data) لتتبع المصابين والمخالطين.
وحتى تاريخه، تشير المعلومات الى أن عملية إعادة فتح الاقتصاد في الصين قد سارت دون التعرض لموجة ثانية.
كما أعلن عدد من الدول الأوروبية عزمها إعادة فتح اقتصاداتها تدريجياً، وبدأ بعضها بالفعل بهذه العملية. ولكن يختلف التوقيت وتسلسل الإجراءات والسرعة المخططة للخروج من حال الإغلاق العام، وذلك بحسب الاختلاف فيما بينها من حيث مرحلة انتشار الجائحة ومداها. فقد بدأت كل من الدنمارك والنرويج بإعادة فتح مدارس التعليم الأساسي.ورفعت إسبانيا القيود على عمل الصناعات التحويلية والبناء ومؤسسات الأعمال الصغيرة، بما فيها تجارة التجزئة. كما بدأت ألمانيا بإعادة فتح المدارس بالتدريج ورفع القيود عن محال التجزئة. كما أعيد فتح الصناعات التحويلية والتشييد والمحال الصغيرة في إيطاليا. أما فرنسا، فقد اعادت فتح المدارس الابتدائية والمتاجر والصناعة، ولكن على أساس متفاوت بين المناطق.
ولأنه بات واضحاً حجم التكاليف الاقتصادية الضخمة والعواقب النفسية للإغلاق، فقد اتخذت تلك الدول القرار بالعودة تدريجياً إلى ما قبل الإغلاق. وتعمد تلك الدول إلى استخدام الإجراءات الصحية وتدابير التباعد الاجتماعي لتخفيف مخاطر إعادة انتشار الجائحة ومواجهة موجة ثانية من العدوى، ولكن لا يزال يتجلى تحد كبير بسبب عدم وجود لقاح أو علاج فعّال للفيروس. وهو ما يفرض الموازنة بين منافع معاودة استئناف النشاط الاقتصادي من جهة، والتكلفة المحتملة لحدوث موجة ثانية من الجائحة من جهة أخرى.
إضاءة على إجراءات الإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد في الدول العربية (حتى تاريخ 7 يونيو 2020):
كغيرها من دول العالم، عمدت الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي، والحد من الاختلاط وتجميد معظم جوانب النشاط الاقتصادي. وبعد ظهور بوادر نجاح تلك الإجراءات في الحدّ من انتشار الفيروس، بدأت تلك الدول بالتخفيف التدريجي للقيود المفروضة. وفي ما يلي إضاءة على إجراءات الإغلاق، وقرارات تخفيف تلك الإجراءات.
مملكة البحرين:
إجراءات الإغلاق: بهدف احتواء الانتشار السريع لجائحة كورونا، قامت السلطات البحرينية بتوسيع إجراءات التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل. وتم إغلاق المؤسسات التعليمية ومحلات البيع بالتجزئة والمطاعم ودور السينما، وتعليق الرحلات الجوية إلى المناطق المصابة، وتعليق الصلاة في المساجد. وجرى إعادة جدولة المناسبات الكبرى، وحصر التجمع بخمسة أشخاص. كما تم فرض استخدام الأقنعة أثناء التواجد في الأماكن العامة، والتحول إلى العمل عن بعد في الهيئات والمؤسسات العامة. وشملت الإجراءات تخفيض الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة بنسبة 5 إلى 10% وتوفير سكن لاستيعاب المغتربين العائدين في مساكن مؤقتة للحفاظ على التباعد الاجتماعي. كما قامت السلطات بتوسيع مرافق وحدات العناية المركزة في المستشفيات.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: سمحت السلطات البحرينية عبر سلسلة من الخطوات خلال الفترة من 9 إلى 23 أبريل بإعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة، ولكنها لا تزال تخضع لبعض شروط التشغيل الصارمة، بحيث يتوجب على الزبائن ارتداء كمامة، وتواجد عدد أقل من الموظفين، ومنع الاكتظاظ في أماكن العمل، وضمان التعقيم المستمر للمباني.
دولة الكويت:
إجراءات الإغلاق: عملت الحكومة الكويتية في وقت مبكر على اعتماد مجموعة من التدابير لاحتواء انتشار الفيروس. وشملت التدابير فرض حظر التجوال والقيود على السفر وتعليق الرحلات التجارية الوافدة، وإغلاق المدارس والجامعات، وحظر الاحتفالات العامة والتجمعات، وتعليق العمل غير الضروري في الهيئات الحكومية. كما تم اعتماد حظر تجول كامل حتى 30 مايو.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: لا توجد تدابير إعادة فتح الاقتصاد حتى تاريخه.
سلطنة عُمان:
إجراءات الإغلاق: نفذت السلطات العُمانية مجموعة من التدابير لمحاولة الحد من انتشار الفيروس شملت قيود السفر (بما في ذلك الرحلات الدولية والنقل العام الداخلي وسيارات الأجرة)، ووقف الصلاة في المساجد، وإغلاق جميع المدارس والجامعات ومراكز التسوق والمؤسسات التجارية (باستثناء البقالة والصيدليات وخدمات توصيل الطعام ومحطات الوقود)، والحدّ من حضور الموظفين في أماكن العمل الحكومية والشركات الخاصة إلى الحد الأدنى. وفي 15 أبريل، وافقت الحكومة على مجموعة من الإجراءات هدفت إلى الحفاظ على توظيف المواطنين العمانيين، ودعم شركات القطاع الخاص، بما في ذلك تشجيعهم على دفع الإجازة السنوية، والتفاوض بشأن تخفيض الرواتب.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: ناقشت الحكومة في 28 أبريل مقترحات تتعلق بالصحة العامة ودعم إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، وقررت فتح بعضها كخدمة السيارات والتصليح والتأجير، وتحويل العملات، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ودور الطباعة والمحاجر.
دولة قطر:
إجراءات الإغلاق: شملت الإجراءات التي تم تنفيذها لاحتواء انتشار الفيروس قيود السفر، بحيث تم تعليق جميع رحلات الركاب الدولية، والحجر الصحي لمدة 14 يوماً لجميع المواطنين القطريين العائدين. كما تم تعليق وسائل النقل العام وإغلاق المدارس العامة والخاصة والخدمات المنزلية واغلاق الأعمال غير الضرورية (باستثناء متاجر البقالة والصيدليات) وحظر جميع التجمعات العامة وتناول الطعام في المقاهي والمطاعم وإلغاء المواعيد الروتينية الطبية وطب الأسنان. واستُكملت هذه الإجراءات بالعمل عن بعد المطلوب لـ 80% من موظفي القطاع الخاص، وتخفيض ساعات العمل إلى ست ساعات يومياً. وتم إطلاق حملات مكثفة للتوعية بالصحة العامة وإطلاق عمليات تفتيش لضمان الامتثال الصحي واجراء المزيد من الاختبارات والفحوصات. وقد تم إنشاء مستشفى بسعة 150 سريراً للعاملين في الحجر الصحي في المنطقة الصناعية؛ بسبب وجود عدد كبير من حالات الإصابة بالفيروس فيها. واعتباراً من 17 مايو 2020، طُلب من جميع المواطنين والمقيمين في قطر ارتداء قناع للوجه عند الخروج الى الأماكن العامة. وبدءاً من 22 مايو 2020، طُلب من جميع المواطنين والمقيمين وضع تطبيق “احتراز” على هواتفهم المحمولة قبل مغادرة مكان إقامتهم للمساعدة في تتبع انتقال عدوى الفيروس وفي تحديد أولويات الاختبار.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: فتحت السلطات القطرية المنطقة الصناعية بالكامل في 6 مايو (بعد إغلاقها في منتصف مارس وفتحها جزئياً في أواخر أبريل)، مع اعتماد لوائح صارمة ومحددة بحيث يُسمح فقط لأصحاب العمل والموظفين بالدخول أو الخروج، ولا يمكن إدخال أو إخراج السلع والمواد إلا من خلال تقديم طلب إلى السلطات المختصة. واعتباراً من 12 مايو 2020، سُمح للمطاعم والمقاهي باستئناف نشاط تسليم الطلبات للعملاء خارج مكان العمل. كما تم إعادة فتح مكاتب الصرافة وفروع البنوك داخل المجمعات التجارية، مع مراعاة الحفاظ على الإجراءات الصحية.
المملكة العربية السعودية:
إجراءات الإغلاق: نفذت السلطات مجموعة من التدابير للحد من انتشار الفيروس، ومن ضمنها حظر التجول وقيود السفر (بما في ذلك الرحلات الجوية الدولية ووسائل النقل العام وسيارات الأجرة)، وتعليق الصلاة في المساجد وإغلاق جميع المدارس والجامعات ومراكز التسوق، وتعليق حضور الموظفين إلى أماكن العمل الحكومية والخاصة (باستثناء الموظفين المهمين)، كل ذلك بالتوازي مع زيادة الاختبارات والفحوصات. وفي أوائل أبريل، دعت وزارة الحج السعودية جميع الدول إلى تأجيل حجوزاتها لموسم الحج لعام 2020. وفي منتصف أبريل، أعلنت السلطات السعودية مبادئ توجيهية صارمة للشركات بما في ذلك السكن المؤقت للعمال للمساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس. وفي 22 أبريل، تم إطلاق برنامج لإعادة السعوديين المغتربين إلى الوطن (“عودة”) عبر الإنترنت. وفي 12 مايو، أعلنت الحكومة عن بناء مستشفيين مؤقتين في مكة المكرمة لاستيعاب أي زيادة محتملة في الإصابات.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: في 26 أبريل، أمرت السلطات برفع جزئي لحظر التجول في جميع المناطق باستثناء مكة/ والأحياء المعزولة سابقاً.
وتم السماح بإعادة فتح مراكز التسوق ومحلات البيع بالجملة والتجزئة من 29 أبريل إلى 13 مايو. وقد تم وضع قيود صارمة كحظر التجمعات غير العائلية أو أثر من 5 أشخاص، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بالتوازي مع إعادة فتح الاقتصاد.
وقد توقفت عملية إعادة الفتح بسبب إغلاق كامل وحظر للتجول على صعيد المملكة لمدة 5 أيام خلال عطلة عيد الفطر في الفترة من 23 مايو إلى 27 مايو.
وفي 26 مايو، أعلنت السلطات السعودية عن خطة تدريجية لإزالة قيود الحركة، بحيث يُسمح لموظفي القطاع الخاص بالعودة إلى المكاتب مع الحد الأدنى من الموظفين والالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية.
كما تم السماح باستئناف الرحلات الجوية المحلية اعتباراً من 31 مايو. ويتم تخفيض ساعات حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً في جميع المناطق باستثناء مكة المكرمة. ويتم استئناف ذلك صلاة الجمعة في المساجد (باستثناء المساجد في مكة المكرمة) ما بين 31 مايو و20 يونيو. وستبدأ مرحلة رفع القيود كلياً في 21 يونيو، حيث سيتم ازالة جميع قيود حظر التجول وسيُسمح بالعودة إلى الأوضاع الطبيعية في جميع أنحاء المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة.
الإمارات العربية المتحدة:
إجراءات الإغلاق: اتخذت الحكومة الإماراتية عدة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، كإغلاق المدارس ودور الحضانة ومراكز التسوق والحدائق والمطاعم وأماكن الجذب السياحية المختلفة.
وكجزء من الخطة الوطنية للسيطرة على الجائحة، فرضت السلطات قيوداً واسعة النطاق على السفر، وتعليق الصلاة في المساجد والتجمعات الكبيرة الأخرى، واعتمدت ترتيبات خاصة للعمل عن بعد في الهيئات الحكومية.
إلى جانب ذلك، زادت السلطات من إجراء الاختبارات والتعقيم وأنشأت فرقة عمل مخصصة لضمان الإمداد المتواصل للسلع الاستهلاكية ومنع التلاعب بالأسعار، وإطلاق مبادرة التعليم عن بعد لضمان استمرارية التعليم.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: اعتباراً من 24 أبريل، بدأت السلطات في إعادة فتح تدريجي لمراكز التسوق وغيرها من الشركات وفقاً لمتطلبات التباعد الاجتماعي. كما بدأت بتسهيل عودة العمال الأجانب الراغبين في العودة إلى بلدانهم.
الجمهورية الجزائرية:
إجراءات الإغلاق: طبقت السلطات في الجزائر تدابير الاحتواء منذ أوائل فبراير، ومنها على سبيل المثال إلغاء الرحلات الجوية وفرض الحجر الصحي على الجزائريين العائدين من الخارج. وشملت الإجراءات إغلاق المدارس والجامعات والمطاعم والمحلات التجارية، وإلغاء المناسبات العامة والخاصة، وإيقاف خدمات النقل (الداخلية والخارجية)، ومنح إجازة إلزامية لنصف موظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص مع منحهم تعويضاً كاملاً. كما تم حظر المظاهرات والأنشطة الدينية، وإغلاق المناطق المصابة. كما تم فرض حظر التجول في العديد من المدن الجزائرية بما في ذلك الجزائر العاصمة.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: انتهى الإغلاق الكامل لمدن معينة، كما تم تخفيف حظر التجول، ولا سيما في الجزائر العاصمة. وقد سُمح لبعض المتاجر بإعادة فتحها (قبل إغلاقها مرة أخرى بسبب عدم مراعاة المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي). كما تم فرض حظر خلال احتفالات عيد الفطر لمدة يومين في 23-24 مايو، بما في ذلك حظر تجول صارم وقيود صارمة على حركة المرور.
جمهورية مصر العربية:
إجراءات الإغلاق: اتخذت السلطات المصرية مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك إنشاء مراكز لاختبار العدوى، وفرض حظر التجوال ليلاً وإغلاق أماكن العبادة ووقف جميع الرحلات الجوية، وتشجيع موظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاعات الأساسية على العمل من المنزل. كما علقت السلطات تصدير جميع أنواع البقوليات لمدة ثلاثة أشهر، ووضع خطة لزيادة الاحتياطيات الغذائية الاستراتيجية لتلبية الطلب المحلي.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: أعلنت الحكومة المصرية عبر بيان صادر بتاريخ 30 أبريل 2020 وضع خطط “للتعايش” مع جائحة كورونا على المدى الطويل. وابتداء من الأسبوع الأخير من أبريل 2020، سمحت السلطات بفتح مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة في عطلات نهاية الأسبوع حتى الساعة 5 مساءً، بينما تم السماح لزبائن المطاعم بتقديم طلبات الوجبات الجاهزة داخل المطاعم. وبعد التعليق المؤقت لمعظم الخدمات العامة وإجراءات المحاكم، وجرى تخفيف بعض القيود في الأسبوع الأول من مايو، بما في ذلك استئناف العمل في وحدات ترخيص السيارات في إدارات المرور ومكاتب التسجيل العقاري، وبعض خدمات المحاكم. واعتباراً من 4 مايو 2020، سُمح للفنادق بالعمل بنسبة 25% حتى يونيو 2020 وبسعة 50% بعد ذلك. وقد نشرت وزارة الصحة المصرية خطة من ثلاث مراحل لإدارة أزمة الفيروس تستند إلى الإجراءات المطلوبة استعداداً للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد.
الجمهورية الموريتانية:
إجراءات الإغلاق: اتخذت الحكومة إجراءات احتواء صارمة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك تعليق جميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد وإغلاق جميع الحدود البرية باستثناء حركة نقل البضائع. كما تم إغلاق المدارس والجامعات، وجميع الأعمال غير الضرورية بما في ذلك المطاعم والمقاهي. إضافة الى ذلك، جرى تعليق التحركات الأقاليمية غير الضرورية للأشخاص، وحظر تجوال يومي من الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحاً في جميع أنحاء البلاد، وتعليق صلاة الجمعة.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: لا توجد تدابير إعادة فتح الاقتصاد حتى تاريخه.
المملكة المغربية:
إجراءات الإغلاق: أنشأت الحكومة المغربية لجنة طوارئ برئاسة وزير المالية مكلفة بمراقبة تطورات انتشار جائحة كورونا. كما أعلنت السلطات حالة طوارئ صحية واعتمدت تدابير الاحتواء بما في ذلك الحجر الصحي. وعلقت جميع رحلات الركاب الدولية، وحظرت جميع التجمعات العامة، وأغلقت المساجد والمدارس والجامعات والمطاعم والمقاهي والحمامات.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: لا توجد تدابير إعادة فتح الاقتصاد حتى تاريخه.
الجمهورية السودانية:
إجراءات الإغلاق: أنشأت الحكومة لجنة طوارئ رفيعة المستوى للإشراف على إجراءات التعامل مع جائحة كورونا. وقد فرضت تدابير احتواء حازمة، بما في ذلك إقفال الحدود وإغلاق المطارات لرحلات الركاب، وفرض حظر تجوال يومي تراوح ما بين 12 و18 ساعة في الولايات المختلفة ابتداء من 19 ابريل ولمدة ثلاثة أسابيع، في حين تم تمديد فترة الإغلاق في ولاية الخرطوم حتى 19 مايو 2020. وشملت إجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى التي تم اعتمادها إغلاق المدارس وحظر التجمعات وتعليق التجمعات داخل المساجد بولاية الخرطوم. كما تم تشجيع العائدين من الخارج على البقاء في الحجر الصحي لمدة شهر كامل.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: لا توجد تدابير إعادة فتح الاقتصاد حتى تاريخه.
الجمهورية التونسية:
إجراءات الإغلاق: بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات التونسية في اتخاذ الخطوات الصحية اللازمة بإعلان حالة الطوارئ الوطنية واعتماد تدابير الحجر، تم احتواء الجائحة بشكل كبير في تونس. كما تم وضع استراتيجية وطنية للتحليل التدريجي لانتشار الجائحة في 4 مايو 2020.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد.
أعلن مجلس الأمن القومي في تونس في 29 أبريل عدة إجراءات لتخفيف القيود الاقتصادية من خلال تبني خطة من ثلاث مراحل بحسب قطاع النشاط. بدأت المرحلة الأولى في 4 مايو وشملت القطاعات الأكثر تضرراً بالإغلاق، ومن ضمنها الأفراد والحرفيين والصناعيين وشركات التصدير، بشرط اعتماد التدابير الصحية. وبدأت الخطوة الثانية في 24 مايو، وشملت المجمعات التجارية والمقاهي والأفراد الآخرين. أما المرحلة الثالثة، فقد بدأت في 4 يونيو، وتتجلى بإزالة كاملة للإغلاق. وسيعود خلال هذه الفترة الانتقالية 50% فقط من موظفي القطاع العام إلى العمل.
جمهورية العراق:
إجراءات الإغلاق: اعتمدت الحكومة العراقية مجموعة من التدابير للحد من انتشار الفيروس، من ضمنها إغلاق الحدود وتقييد السفر (بما في ذلك الرحلات الدولية والنقل العام الداخلي)، وإغلاق المدارس والجامعات. كما جرى فرض حظر التجول في 22 مارس.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: جرى تخفيف محدود لتدابير الإغلاق، بحيث تم رفع حظر التجول جزئياً في بداية شهر رمضان. كما سُمح بالعمل في المتاجر والمصانع خارج ساعات حظر التجول مع منع عدم التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص. وتم تحديد عدد الزبائن المسموح به داخل المتاجر بواحد لكل خمسة أمتار مربعة. كما تم إدخال نظام تقنين الطرق بما يسمح للمركبات بالسير على الطرق العامة بنظام الأيام البديلة. إلا أن الارتفاع الأخير في حالات الاصابة الجديدة دفعت السلطات إلى إعادة تشديد قيود حظر التجول، وأعيد إغلاق كامل في ست مناطق في بغداد بين 20 مايو و3 يونيو، مع حظر الدخول والخروج من هذه المناطق.
المملكة الأردنية الهاشمية:
إجراءات الإغلاق: في بداية انتشار الجائحة، نفذت الحكومة الأردنية مجموعة من التدابير لمحاولة الحد من انتشار الفيروس. وتضمنت الإجراءات تعليق جميع الرحلات الدولية، وإغلاق جميع المدارس والجامعات، وإغلاق المطاعم والمواقع الأثرية، وإيقاف جميع المناسبات والتجمعات العامة، والحجر الصحي للمصابين. كما تم اعتماد قانون الدفاع لفرض حظر تجول صارم وإغلاق الأعمال التجارية، وفرض قيود على حركة الأشخاص داخل المملكة. وأطلقت السلطات حملة اتصال وتوعية عامة لإعلام الجمهور بمرافق الفحص والعلاج، وتم زيادة عدد الموظفين الطبيين والممرضين في المستشفيات. واستثنت الحكومة فقط الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان وبعض الصناعات الموجهة نحو التصدير، مثل الأدوية والبوتاس والفوسفات من الإغلاق، وسمحت لها بمواصلة بعض أعمالها.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: رفع الأردن في 4 مايو 2020 جميع القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، وأعاد فتح جميع القطاعات الاقتصادية، ولكن مع تطبيق إرشادات السلامة. ولا تزال الجامعات والمدارس مغلقة، ولا يزال حظر التجول ساري المفعول ليلاً. وأتى ذلك بعد تخفيف تدريجي للإغلاق ابتداء من 6 أبريل، عندما تم السماح للمصانع داخل المناطق الصناعية بعودة العمل، ولكن تم السماح فقط للعمال الأجانب الذين يعيشون داخل المناطق الصناعية باستئناف العمل.
كما سمح لبعض القطاعات الصناعية باستئناف العمل بحد أقصى 40% من موظفيها وعلى فترتيّ عمل. وفي 14 أبريل، أعلن رئيس الوزراء الأردني أن الحكومة ستسمح للمزيد من الشركات بالعودة إلى العمل. وفي 21 أبريل، سُمح لقطاعات مختارة بإعادة التشغيل والعمل بقوة عاملة تبلغ 30% فقط. واعتباراً من 22 أبريل، فُتحت جميع القطاعات في المحافظات التي كانت مغلقة كلياً.
كما بدأت الحكومة الأردنية في تنظيم عودة الأردنيين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب انقطاع الرحلات الدولية. وفي 30 أبريل، تم السماح بعودة الأنشطة التجارية في مراكز التسوق، مع استثناء المطاعم ودور السينما وأماكن الترفيه وملاعب الأطفال. ولا تزال إجراءات التشديد الصارمة سارية المفعول، وأعلنت الحكومة أنها ستفرض عقوبات على المنشآت وشركات النقل العام التي لا تلتزم بإجراءات السلامة العامة المعمول بها لمكافحة انتشار الفيروس.
كما قامت وزارة الصحة والشركات المحلية بتطوير تطبيق “أمان” الذي ينبه المستخدمين عند اختلاطهم بشخص مصاب بالفيروس. ولكن في 21 مايو، أعلنت الحكومة عن حظر تجول شامل لمدة ثلاثة أيام؛ بسبب ازدياد عدد الإصابات بشكل كبير في الأسبوع الذي سبق هذا الإجراء.
الجمهورية اللبنانية:
إجراءات الإغلاق: نفذت الحكومة مجموعة من التدابير لمحاولة الحد من انتشار الفيروس، ومنها إعلان “التعبئة العامة” وإغلاق جميع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات العامة حتى 24 مايو 2020، وإغلاق المؤسسات التعليمية لبقية العام الدراسي. كما أغلق لبنان المطار والموانئ والحدود البرية. وجرى وضع خطة من عدة مراحل لإعادة المواطنين اللبنانيين الراغبين في العودة إلى لبنان من بلدان مختلفة.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: في 24 أبريل 2020 ، تمت الموافقة على خطة من خمس مراحل للتخفيف التدريجي من التعبئة العامة بطريقة تأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة ضمن فئات الأنشطة الاقتصادية المختلفة. واستناداً الى تلك الخطة الخمسية، كان من المفترض فتح القطاعات الاقتصادية تدريجياً على مدى خمسة أسابيع، على ان تُتوج باستئناف النشاط الاقتصادي الكامل واستئناف السفر الجوي في 8 يونيو. إلا أنه وبعد أسبوعين من التخفيف التدريجي للإجراءات، ومع استمرار عودة الوافدين إلى لبنان، ارتفعت حالات الإصابة بشكل متسارع، ما أدى إلى إعادة الإغلاق الكامل للبلاد بين 14 و18 مايو 2020. ثم من بعدها، أعلن استئناف الخطة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً.
دولة فلسطين:
إجراءات الإغلاق: نفذت السلطات عدة تدابير للحد من انتشار الفيروس كتقييد حركة جميع السكان من منازلهم، وإغلاق الأماكن العامة بما في ذلك المدارس والجامعات والمعالم السياحية والمقاهي والمتاجر (باستثناء متاجر الأدوية والمخابز ومحلات السوبر ماركت). كما جرى تخفيض ساعات العمل، وتقييد السفر داخل الضفة الغربية، وتخفيف حضور الموظفين في أماكن العمل الحكومية والخاصة، وفرض الحجر الصحي الإلزامي على العائدين من الخارج.
في 5 مارس، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً، وجرى تمديدها في 5 مارس لمدة 30 يوماً اضافية. وفي 4 مايو، أصدر الرئيس مرسوماً جديداً بإعلان حالة طوارئ جديدة حتى 5 يونيو 2020.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: في 20 أبريل، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني عدة تدابير لتخفيف القيود الاقتصادية تبعاً للظروف السائدة في المحافظات. فسُمح للشركات الصغيرة التي تضم 3 عمال أو أقل بالعمل بين الساعة 10 صباحاً و5 مساءً، وبفتح متاجر الملابس والأحذية مرتين أسبوعياً، وبعمل سيارات الأجرة مع الخضوع لقيود على الركاب، وبعمل مصانع الأدوية بنسبة 50%. وسمح لمحلات الحلويات باستئناف خدمات التوصيل.
وفي 5 مايو، أعلن رئيس الوزراء عن تخفيف جزئي وتدريجي للإغلاق، بحيث سُمح للجمهور بالتنقل خلال النهار فقط.
كما تم إعادة فتح مواقع البناء في جميع المحافظات، وإعادة فتح صالونات تصفيف الشعر في جميع المحافظات أيام السبت والأحد باستثناء المحافظات المصابة بالجائحة.
كما تم إعادة فتح متاجر الملابس والأحذية والأجهزة المنزلية على مدار الأسبوع باستثناء المحافظات المصابة بالفيروس حيث تفتح لمدة ثلاثة أيام فقط. كما تم فتح البنوك باستثناء المناطق المصابة، حيث تستمر في العمل وفقاً لإجراءات الطوارئ. وعاد النقل العام في المحافظات غير المصابة، واستئناف النقل الخاص بين المحافظات غير المصابة. كما فرضت السلطات ارتداء الأقنعة والقفازات والتباعد الاجتماعي.
الجمهورية اليمنية:
إجراءات الإغلاق: تم إغلاق المساجد والمتاجر والمطاعم في مدينة عدن بعد تفشي الفيروس فيها، ولكن أعيد فتحها بسرعة بسبب مخاوف من نقص الغذاء. وبدأ اليمن يشهد ارتفاع عدد حالات الاصابة بالفيروس بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.
تدابير إعادة فتح الاقتصاد: لا توجد تدابير إعادة فتح الاقتصاد حتى تاريخه.
توصيات لإعادة فتح الاقتصاد:
تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم معضلة غير مسبوقة. فبعد أسابيع من أوامر الحماية والاغلاق والتباعد، تجري دراسة كيف ومتى يمكن إعادة فتح اقتصاداتهم. وتشكل جائحة كورونا أزمة صحية عالمية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، بسبب الانتشار الواسع والضرر الكبير الذي أحدثته في جميع أنحاء العالم، صحياً واقتصادياً ونفسياً. وفي حين أن هذه الجائحة تُظهر علامات التراجع، إلا أن التعافي التام لا يزال بعيداً جداً، ولا تزال ملايين الأرواح معرّضة للخطر في جميع أنحاء العالم. وفي حين أن إعادة النشاط الاقتصادي إلى المسار الصحيح هو ضروري للغاية، يجب الإدراك أن العالم قد تغير لفترة طويلة جداً، ويجب الاستعداد لذلك التغير.
وعليه، يجب أن تكون استجابات الصحة العامة والتدابير الاقتصادية سريعة ومواءمة ومنسقة. ومن منظور قطاع الصحة بالتحديد، يتوجب توفر ثلاثة شروط عامة قبل البدء بفتح الاقتصاد وهي:
يجب منع انتشار العدوى على نطاق واسع.
يجب أن تتمتع أجهزة الصحة العامة المحلية بالقدرة الكافية لفحص المرضى على نطاق واسع، وتتبع جهات الاختلاط في غضون ساعات للمصابين، وعزلهم في الحجر الصحي.
يجب أن يكون نظام الرعاية الصحية الوطني قادراً على تحمل أية زيادة مفاجئة في عدد المصابين مع الحفاظ على سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وبالنسبة للشروط الصحية الواجب توافرها لإعادة فتح الاقتصاد بأمان، ومؤشرات الأداء الرئيسية الواجب اعتمادها، فهي كما في الجدول رقم 1.
وأخيراً، يتوجب اعتماد خمسة معايير بهدف موازنة اعادة فتح الاقتصاد وإعادة العاملين إلى عملهم من جهة، والحد من مخاطر مواجهة موجة ثانية من جائحة كورونا، وهي التالية:
تقييم القطاعات الاقتصادية المراد فتحها وترتيبها بحسب أولويتها: وهنا يتعين على السلطات تقييم قطاعات الاقتصاد ووضعها بحسب الأولوية، لتحديد ما هي القطاعات و/أو النشاطات التي يجب منحها الأولوية لمعاودة عملياتها التشغيلية. مع الاشارة هنا إلى أنه يجب ان تستند معايير التقييم إلى تحليل مدى المُساهمة الاقتصادية لهذه النشاطات او القطاعات الاقتصادية في الناتج، واستشراف مدى خطر انتقال العدوى بين الموظفين بسبب قُربهم من بعضهم في مكان العمل.
اعتماد تدابير حازمة للعمال والموظفين خلال تواجدهم في اماكن العمل: وهنا يتوجب على كل من الحكومات والشركات اعتماد تدابير حازمة للعمال والموظفين يتوجب الالتزام بها، وضمان تنفيذها للحفاظ على سلامتهم وتفادي تعرضهم للعدوى.
الاستمرار في إجراء الفحوصات والتتبع المكثف والشامل للعدوى: فبهدف تخفيف احتمالات عودة تفشي الفيروس مرة ثانية، يتوجب على السلطات الصحية الوطنية اعتماد آليات فحص وتتبع شامل، على أن تشمل هذه الآليات إجراء فحوصات سريعة للكشف عن الإصابات الجديدة. كما يمكن اعتماد أنظمة وتطبيقات التتبع عبر الهواتف الذكية لتحديد المصابين والأشخاص الذين خالطوهم أو تواصلوا معهم عن قرب، سواء في العمل او خارجه.
حماية المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس: عند البدء في عودة العاملين الى مراكز عملهم، يجب أن تأخذ خطط معاودة إطلاق النشاط الاقتصادي في الاعتبار عاملين أساسيين، وهما أولاً أعمار العاملين العائدين وثانياً أوضاعهم الصحية، وذلك بهدف ضمان سلامتهم وسلامة أسرهم كذلك. إذ بيّنت الإحصاءات مدى ارتباط هذين العاملين بشكل وثيق بنسب دخول المستشفى وكذلك بنسب الوفيات الناجمة عن التقاط العدوى التي يتسبب فيها الفيروس. وعليه، يتوجب على السلطات تصميم جداول زمنية محددة للعودة إلى العمل، وذلك بحسب احتياجها لكل فئة من الموظفين والعمال، مع التركيز على مراعاة الأفراد الأكثر عرضة لالتقط العدوى، وكذلك من هم على مقربة منهم (سواء في مكان العمل أو في المنزل).
الشفافية وبناء الثقة مع المجتمع: يجب على الحكومات اعتماد الشفافية وإعلان الاجراءات والتدابير المتعلقة بالصحة، وأسباب اعتمادها بشكل استباقي، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على التعامل مع حالات القلق التي يعيشونها، والخوف من عودة تفشي العدوى مع تخفيف إجراءات الإغلاق. كما يتوجب على السلطات الوطنية توجيه المواطنين، وحضّهم على اتباع السلوكيات الصحية عينها التي اعتمدوها أثناء مرحلة الإغلاق.
