الجورنال الافتصادي – نجلاء سعد الدين:
أجرت “رويترز” استطلاعا لآراء خبراء اقتصاديين ، توقعوا فيه أن تنمو اقتصادات دول الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كان يعتقد في السابق، بفضل وفرة إنتاج النفط،
وتتجه دول الخليج العربية الست، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان، إلى تحقيق فوائض في الميزانية.
وجاء في الاستطلاع، أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 6.2 في المائة هذا العام، ارتفاعا من 5.9 في المائة التي كانت متوقعة في استطلاع أبريل. وسيكون هذا الارتفاع هو الأسرع منذ ما يقرب من عقد.
لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو وصولا إلى ما يقرب من نصف هذه الوتيرة عند 3.8 في عام 2023. وهذا أعلى قليلا من الاستطلاع السابق.
وقالت إنصاف المتروك، الخبيرة الاقتصادية المساعدة في بنك الكويت الوطني، إن “النمو العالمي لا يزال يتعرض لضغوط، حيث تسببت الحرب الأوكرانية في صدمة لأسعار السلع الأولية وأثارت مخاوف من الركود. على النقيض من ذلك، تعززت التوقعات لمنطقة دول الخليج بسبب زيادة ارتفاع أسعار النفط”.
وأضافت “توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا أو تفاقمها يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي للركود، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط حتى لو استمرت القيود على المعروض منه، ما يؤثر في النمو الإقليمي والتوازنات المالية”.
وأوضحت أن الارتفاع الإضافي في أسعار السلع بخلاف الطاقة، بما في ذلك الغذاء، قد يضر بالنمو ويثير مخاوف بشأن الأمن الاقتصادي الإقليمي.
ورفع نحو 80 في المائة من المساهمين المشتركين، 15 من بين 19، توقعاتهم الخاصة بالنمو بالنسبة إلى السعودية، بينما أبقى ثلاثة منهم توقعاتهم دون تغيير، مع تخفيض واحد فقط. إذ توقعوا أن ينمو الاقتصاد 7.6 في المائة في 2022 و3.3 في المائة في 2023 مقارنة بـ6.3 في المائة و3.2 في المائة في استطلاع أبريل. ومن بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، سيكون النمو المتوقع في الكويت 7.0 في المائة هذا العام، وفي الإمارات 5.7 في المائة، وهو الأسرع منذ نحو عقد.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في قطر وعمان 4.5 في المائة، وهو الأسرع منذ خمسة أعوام، في حين أن معدل نمو البحرين 3.5 في المائة، وهو الأسرع منذ 2017.
وهناك ميزة ادخارية أخرى لدول الخليج، وهي أن الضغوط التضخمية أقل مما هي عليه في بقية العالم على الرغم من استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
وبالنسبة إلى توقعات التضخم في المنطقة، فهي متواضعة، لكنها متباينة. ومن المتوقع أن يحوم المعدل حول 4 في المائة مع أدنى معدل في السعودية عند 2.5 في المائة، والأعلى في الكويت عند 4.8 في المائة. وهذه الأرقام متواضعة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، حيث يقترب من تجاوز الـ10 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي رالف ويجرت، “يستند هذا إلى عوامل الموارد المالية القوية بالفعل لدول الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط. وعلى الرغم من أن النفط سلعة لا يمكن بالطبع أكلها، إلا أنها تمكن هذه الأسواق من مواجهة تكاليف أسعار الغذاء وسعر الوقود”.
وأضاف “بالقطع، تعتمد تكلفة أسعار الوقود جزئيا على سعر النفط، لكن فيما يتعلق بالواردات، فإن هذا يساعد على تخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة، على الأقل إلى حد ما”،وفقا لما نشرته جريدة الاقتصادية السعودية.
