أبو قير للأسمدة ترد على “المركزي للمحاسبات” على حصص الأسمدة الموردة للزراعة

الجورنال الاقتصادي :

نشرت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو عام 2022، والرد عليها، وأبرزها:

1- لم يتم دراسة موقف الاستثمارات في شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والبالغة نحو 40 مليون جنيه، في ضوء التطورات المتعلقة بالمشروع، وتحقيق الشركة خسائر مرحلة بنحو 16 مليون جنيه، وعدم بدء النشاط حتى تاريخه، وأنه يتعين دراسة موقف الاستثمارات في الشركة المشار إليها.

ورد الجهاز، أن شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة لا زالت تحت الإنشاء وترتبط ارتباط مباشر بشركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك، ويتم الإفصاح عن أية متغيرات في هذا المشروع ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، كما أن تحقيق الشركة لخسائر يرجع لكون الشركة في مرحلة التكوين وتتمثل في إجور ومصروفات إدارية وعمومية، وهي أمور طبيعية في كافة المشروعات المماثلة.

2- تضمن حساب أرصدة مدينة أخرى نحو 5.7 مليون جنيه أرصدة موردين مدين بعضها متوقف منذ عام 2017 (تتمثل في بضاعة مرفوضة وعجوزات ورسوم جمركية وغرامات تأخير وحراسة وأرضيات ومصاريف تخليص) نحو 781 ألف جنيه حساب دائنو تخليص جمركي (مدين) بعضها متوقف منذ عام 2019 دون وجود ضمانات لتحصيل تلك المديونية، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بتحقيق الأمر وإجراء التسويات في ضوء ذلك.

وردت الشركة، أن مديونيات الموردين تخص رسوم جمركية تم تحميلها على الموردين لعدم ورود شهادة يويو1 وغرامات تأخير وأرضيات ومصاريف تخليص وبضاعة مرفوضة وعجوزات، وهي أمور طبيعية في التعامل مع موردي الخارج، ويتم تسوية هذه الأرصدة تباعًا بعد ورود بدائل العجوزات والمرفوضات واستيفاء كافة الملاحظات بشأنها أو من خلال قيام الموردين بالسداد أو بالخصم من أوامر توريد أخرى أو بالإعفاء من السلطة المختصة.

3- قيام الشركة بتوريد كمية نحو 897 ألف طن لوزارة الزراعة خلال الفترة من يوليو عام 2021 حتى يونيو عام 2022 بناءً على موافقة اللجنة التنسيقية للأسمدة تعادل 42% من الإنتاج البالغ 2.12 مليون طن مما ترتب عليه انخفاض الكميات الموردة للوزارة عن النسب المقررة بقرارات مجلس الوزراء، وكذا تصدير نحو 1.126 مليون طن بنسبة 53% من الإنتاج، وهي تزيد عن النسبة المقررة، وطالب الجهاز المركزي الشركة بالالتزام بالقرارات الحكومية تجنبًا لتعرض الشركة لرسوم وغرامات مالية.

وردت الشركة، أنها ملتزمة بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها من قبل وزارة الزراعة وقدرها 77 ألف طن شهريًا والتي يتم تحديدها بصفة شهرية من قبل الوزارة، بناءً على الطاقة التصميمية للمصانع وبحسب أيام التشغيل، كما تحصل الشركة على شهادة من وزارة الزراعة، والتي تفيد تسليمها كامل الحصة المقررة، ويتم موافاة وزارة التجارية والصناعة شهريًا بشهادة من مراقب الحسابات تفيد الكميات المنتجات شهريًا من الأسمدة وشهادة أخرى من وزارة الزراعة تفيد تسليم الحصة المقررة على الشركة، وسيتم التنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن.

4- لم تقم الشركة حتى تاريخه بالاستلام النهائي لمشروع الصرف الصناعي ZLD وقيامها بتوسعات بالمشروع ويرتبط بذلك سداد الشركة نحو 52.6 مليون جنيه المعادل نحو 2.341 مليون دولار بتاريخ إبريل عام 2021 لعدم تحقق شروط المنحة المتعلق بالحصول على شهادة وزارة البيئة وانتهاء المدة الممنوحة من البنك للمشروع، وأنه يتعين موافاة الجهاز بما انتهت إليه الشركة مع البنك الأهلي لمد أجل القرض والمنحة في ضوء موافقة برنامج EPAPII في 18 إبريل 2021 ومبررات عدم الاستلام النهائي للمشروع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق الشركة.

وردت الشركة، أن المشروع يعمل بكامل وحداته منذ فبراير عام 2020 وحقق كافة المواصفات للمياه الخارجة، وقد تم القيام ببعض التعديلات من قبل المقاول العام (شركة باماج)، وجاري الانتهاء من تحقيق آخر عاملين وهما النيتروجين الكلي والسعة التعاقدية للمشروع، أما فيما يخص التوسعات الخاصة بالمشروع، فهي خطوط إضافية لمجابهة زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع والتوسعات الجارية بمصنع يوريا أبو قير (3) والتوسعات المستقبلية.