وزير قطاع الأعمال العام ورئيس هيئة النيابة الإدارية يشهدان توقيع عقد لاستغلال مبنى مملوك لشركة الصوت والضوء بأسوان

في إطار التوجه العام بمراجعة استخدامات الأصول المملوكة للدولة وحسن إدارتها واستثمار غير المستغل منها لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتنفيذا لخطة الاستفادة من أصول الشركات التابعة وتنميتها لتحقيق أقصى عائد ممكن بما يتكامل ويسهم في أعمال تطوير وتحديث الشركات، شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، توقيع عقد بين شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وهيئة النيابة الإدارية، وذلك بهدف التعاون في استغلال أحد المباني المملوكة لشركة الصوت والضوء بمحافظة أسوان.

أكد الدكتور محمود عصمت أن استغلال أصول الشركات التابعة وحسن إدارتها وتنميتها يمثل أحد المحاور الرئيسية في الخطة العامة للتحديث والتطوير التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات، وذلك بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية بما يتماشى ومساحة هذه الأصول ومواقعها الجغرافية خاصة أن العديد منها يقع في مناطق متميزة.

أوضح الدكتور عصمت أن الاستراتيجية التى نعمل فى إطارها لتطوير وتحديث الشركات التابعة وتوطين الصناعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة تتضمن خطة متكاملة لمراجعة استخدامات الأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية واستثمار الأصول غير المستغلة، مشيرا إلى توقيع العديد من العقود مع جهات مختلفة وكذلك القطاع الخاص وعمل شراكات مع شركات مصرية وأخرى أجنبية بهدف تحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم الإيرادات وزيادة الإنتاج، وأن هناك حصر شامل بالأراضى غير المستخدمة ويجرى التعامل عليها فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى جميع المحافظات، موضحا وجود خريطة استثمارية ودراسات جدوى لعدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاستثماري المرتفع بما فى ذلك مشروعات التنمية المستدامة فى مختلف المجالات ومشروعات التطوير العقارى لإقامة نوافذ حضارية للنهوض ببعض المناطق السكنية مع مراعاة وجود عائد اقتصادى يتناسب وحجم الأصول.

وقع الاتفاق كل من المستشار منتصر عبد العال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية – مدير إدارة النيابات، ومحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء، بحضور عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وسعيد عرفة المستشار القانونى للوزارة وعدد من قيادات هيئة النيابة الإدارية.