استثمار

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك فى الاجتماع رفيع المستوى السادس لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

الجورنال الاقتصادى:

شارك د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط ، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرنس، كمتحدث رئيس بالجلسة الثانية تحت عنوان “إعادة تعريف العولمة بما يتجاوز المرونة الاقتصادية وضمان الانتعاش المستدام” وذلك ضمن فعاليات الاجتماع رفيع المستوى السادس لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والذى انعقد تحت عنوان “خطة جديدة للتنمية: وضع أسس الانتعاش المرن وما بعده”

وخلال كلمته بالجلسة أكد د. أحمد كمالى أن الدولة المصرية دائمًا ما تؤمن أن الفرص تظهر خلال الأزمات، مشيرًا إلى أن تعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا استند إلى ثلاثة محاور هم توفير الحماية للمواطن المصرى من الجائحة، العمل على تخفيف الأضرار الناتجة، وإظهار مرونة فى التعامل مع معطيات الأزمة.

وأوضح كمالى خلال كلمته أن الدولة المصرية بدأت برنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي منذ عام 2016، وهو البرنامج الذى حقق نجاحات ملموسة نستشعرها حاليًا فى ظل أزمة كوفيد-19.

وأضاف كمالى أنه من الضرورى أن يتم العمل على تشجيع الاستثمار ذو التأثير، خاصة ذلك الذى يتم عبر الـ Green Economy أو ما يعرف تحت اسم ” الاقتصاد الأخضر”، مشيرًا إلى أن مصر قد بدأت بالفعل فى تقاسم السندات الخضراء، وأنه ومع ظهور جائحة كورونا كان لابد من الاهتمام بشكل أكثر على تحقيق الحماية الاجتماعية، والمساواة فى الأجور بين الجنسين.

ولفت نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط إلى ضرورة التعاون الدولى للقضاء على مشكلة السيولة وتمويل المشروعات التنموية داخل البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.

وقال د. أحمد كمالى إنه من الضرورى أن يتم العمل على خلق الطلب على المنتجات الخضراء والتمويل المستدام، منوهًا أن مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء.

وحول أزمة السيولة خاصة في الدول النامية، أشار كمالى إلى أن الأزمة لا تتمثل فى التوافر بل فى التوزيع، مؤكدًا أن تكلفة التمويل آخذة في الازدياد وستزداد بدرجة أكبر بالنسبة للبلدان النامية، وأن رصيد الدين الخارجي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية بلغ أكثر من 11 تريليون دولار.

تطرقت الجلسة الثانية للحديث حول الأولويات على الصعيدين الوطني والدولي لضمان تحقيق اقتصاد أقوي والتكافل الاقتصادي والاجتماعي وتوفير المرونة المالية للدول النامية والاقتصادات الناشئة، إضافة إلى إمكانية قيام الحكومات باستخدام تدابير الاستجابة والتعافي لتعزيز الإنتاج، التحول والاستثمار الكافي في البنية الأساسية الجيدة إلي جانب الانتقال إلى التكنولوجيا منخفضة الكربون.

كما ناقشت الجلسة إمكانية مساهمة النظام متعدد الأطراف في معالجة التحديات كالديون والتكنولوجيا، مع وتقديم المنافع العامة العالمية، لتعزيز التحول والمرونة الاقتصادية في الدول النامية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق