ننشر تفاصيل لقاء رئيس مصلحة الجمارك مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين
الجورنال الاقتصادى:
إلتقى اليوم السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وذلك بمقر الجمعية بالجيزه فى ندوة مفتوحة لإستعراض ومناقشة السياسات الجديدة التي تنتهجها مصلحة الجمارك المصرية لتطوير الاداء والنهوض بمستوى آداء الخدمات الجمركية وتأثيرها علي حركة التجارة الخارجية المصرية ( استيرادا وتصديرا ) والذى يأتى فى إطار تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين .
وفى بداية اللقاء رحب المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية بالسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق مشيرا إلى ان مصلحة الجمارك هى بوابة مصر وخط الدفاع الأول ومشيدا بالجهود التى يبذلها رجال الجمارك ودورهم العظيم فى حماية حدود الوطن ومعربا عن تقديره وتقدير أعضاء الجمعية لهذه الجهود العظيمة .
ثم تحدث كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وقدم الشكر لرئيس مجلس إدارة الجمعية و الحاضرين مبديا سعادته بحضور هذا اللقاء الذى يأتى فى إطار الشراكة بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال والتجارة وحرص مصلحة الجمارك على التواصل والحوار مع أعضاء المجتمع التجارى والصناعى من رجال الأعمال والشركات ومؤكدا على أهمية التعاون والتفاعل مع أعضاء الجمعية وجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك ومشيرا إلى أن مكتبه مفتوح للجميع .
وقال السيد نجم رئيس إن مصلحة الجمارك تسعى للعمل الجماعى المنظم مع جميع الجهات لتقديم خدمات متميزة وخفض زمن الافراج الجمركيّ لتشجيع التصدير وتيسير حركة التجارة وجذب الإستثمارات والقفز بترتيب مصر فى مؤشر التجارة حيث لايتناسب مع عراقة وثقل مصر .
وأشار إلى إن خطة تطوير العمل بمصلحة الجمارك قد بدأت بتطوير التشريعات الجمركية حيث تم صدور القرار الجمهورى بتعديل التعريفة الجمركية حيث روعى فيها خفض فئات البنود الجمركية لمستلزمات الإنتاج لتشجيع التصدير والصناعة الوطنية ومعالجة التشوهات القائمة.
كما أن مشروع قانون الجمارك الجديد تم عرضه على جهات عديدة ومنها مجلس الوزراء ومجلس النواب، ووزارة العدل ووزارة التجارة ووزارة النقل ووزارة الإستثمار وتم نشره للحوار المجتمعى في موقع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لإتاحة الفرصة للجميع للنقاش حوله والإستفادة من هذه الآراء .
وأكد أن مشروع قانون الجمارك به العديد من المزايا حيث يتضمن خفض الإعفاء على السلع والآلات الرأسمالية وتقسيط الجمارك عليها والسماح بتداول المستندات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والتخليص المسبق والإفراج طبقا لمنظومة إدارة المخاطر مع مراجعة اللاحقة .
وقال رئيس مصلحة الجمارك إنه تم تركيب 87 جهازا للفحص بأشعة الإكسراى كما تم التعاقد على 100 جهاز المرحلة الأولى وتتضمن المرحلة الثانية 46 جهازا لتغطية معظم المطارات والمنافذ الجمركية لتقليل زمن الكشف ودقة وسرعة الإفراج .
وأشار إلى أنه قد تم البدء فى تطبيق منظومة النافذة الواحدة بالمنطقة اللوجيستية بمطار القاهرة وبورسعيد حيث واجهتنا بعض الصعوبات فى البداية ولكن هناك تحسن ملحوظ فى مستوى آداء الخدمة لتسهيل العمل الجمركي .
وقال إننا نسعى لتوحيد جهات العرض والربط المتكامل مع المجتمع المينائى وتسهيل الإجراءات بتقليل عدد المستندات من 11 إلى 7 مستندات وعمل لجان مشتركة للكشف والمعاينة فى وقت واحد والإفراج تحت التحفظ لتقليل النفقات وتخفيف الضغط على المنافذ والموانئ الجمركية .
ودارت بعض المناقشات مع مسئولى الشركات حول إعتماد الفواتير من الغرف التجارية ومشكلة بطئ ظهور نتيجة التحاليل ونقص عدد الموظفين وتم الإجابة وتم الرد علي التساؤلات .
وحضر اللقاء أحمد شحاته مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك و عاطف إبراهيم مدير عام الإتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك و أحمد كارم مدير إدارة بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك ومنى أنور رئيس قسم الإتصالات .
