“نايل سات” فى ردها على “المحاسبات” : نعد دراسة للاستثمار الأمثل لقطعة أرض على مساحة 62.4 ألف متر مربع
قالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، إنها تعد دراسة بشأن الاستثمار الأمثل والمناسب لقطعة أرض تم شرائها من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمساحة 62.4 ألف متر مربع مجاورة لحدود الشركة، لتحقيق أعلى مردود اقتصادي من قطعة الأرض، والمستخدمة في الوقت الحالي لخدمة التوسعات المستقبلية للشركة، إضافة إلى استمرار استخدام جزء منها كحرم أمن للهوائيات لا يمكن الاستغناء أو التصرف فيه سواء حاليًا أو لاحقًا، نظرًا لأن تلك المساحة هامة لعمل هوائيات الأقمار.
جاء ذلك ردًا على تقرير “الجهاز المركزي للمحاسبات” لمراجعة القوائم المالية لشركة نايل سات عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2023، وكان “الجهاز المركزي للمحاسبات”، قد أوصى بضرورة إعداد شركة نايل سات دراسة جدوى لقطعة الأرض المجاورة لحدود الشركة، والمشتراه من اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ عام 2008، ومسجلة بالشهر العقاري منذ عام 2012، وصدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإزالة حظر التصرف على هذه الأرض بالبيع أو الإيجار أو غيرها من التصرفات التي يقررها القانون باعتبارها من الأموال العامة المملوكة ملكية خاصة.
وأضافت “نايل سات”، إن الشركة لا تدخر جهدًا في تحصيل المديونيات المستحقة على العملاء سواء بالطرق الودية أو القانونية، وذلك للحفاظ على حقوق وأموال الشركة، ولذا تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين، والذين تم إيقاف بث قنواتهم، وتم إقامة دعاوى قضائية ضدهم، والحصول على أحكام قضائية مختلفة لصالح الشركة منها التجاري والجنائي.
وأضاف كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذه الأحكام وتم تنفيذ البعض منها، كما لم يتم الاستدلال على عناوين البعض الآخر نظرًا لعدم تواجدهم في العناوين المدونة بالعقد حاليًا لهذا لم يتم استخراج الصيغة التنفيذية لهذه الأحكام.
يأتي ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية لشركة نايل سات عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2023، والذي تضمن ملاحظة بوجود أرصدة عملاء متوقفة منذ سنوات مالية سابقة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 11 مليون جنيه، وتم وقف البث لهم على أقمار نايل سات، وتم خصم التأمينات المقدمة لغالبية هؤلاء العملاء، وأوصى الجهاز بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونيات، والعمل على تقييم السياسة الائتمانية للشركة بشكل دوري مع ضرورة الحصول على الضمانات الكافية من عملائها عند التعاقد.