لتشجيع الاستثمار في الإمارات.. دبي تخفض 95% من متطلبات الرخص التجارية

الجورنال الاقتصادي- نجلاء سعد الدين :

تسعى حكومة دبي لتشجيع الاستثمار فيها.. ونجحت في خفض متطلبات التراخيص التجارية بنسبة 95%، لتعزيز جاذبية الإمارة وتسهيل الأعمال، وخلق آفاق جديدة وفرص واعدة للمستثمرين، من خلال منصة
” استثمر في دبي”.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ، أن حكومة دبي ماضية قدما نحو تنفيذ كامل مبادرات تنفيذ الأعمال، فقد تم تحقيق 61% من تسهيل الاشتراطات الحكومية وخفض 95% من متطلبات الترخيص التجاري .. قائلا : ” نحن قادرين على ترسيخ مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، والتأقلم مع مختلف التغيرات لخلق بيئة استثمارية مثالية في أرض الفرص”.

وأوضح سموه أن دبي لا تتوقف عن تطوير أدواتها لتبقى واحة استثمارية رائدة، ويرسخ ذلك ما تتمتع به من مرونة وكفاءة في الإجراءات الحكومية، وما تقدّمه من ميزات للراغبين في الاستثمار وممارسة الأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمسؤولي الجهات الحكومية في دبي ، وقال: “نبدأ اليوم مرحلة جديدة تتمتع بأعلى معايير التفوق والتنافسية لاستقطاب أفضل الاستثمارات من كل أنحاء العالم. لقد حققت الحكومة مستهدفاتها اليوم ولكن تحقيق الغد الذي يحلم به محمد بن راشد يتطلب منا منظوراً مستقبلياً سيستمر فيه اقتصاد دبي اقتصاداً عالمياً مبنياً على تمكين وإشراك القطاع الخاص، وترسيخ المنظومة الاقتصادية لدبي بهدف توسيع آفاقها والانتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة ووجهت الجهات الحكومية بإنجاز 100% من مبادرات تسهيل الأعمال قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل بهدف خلق آفاق جديدة وفرص واعدة للمستثمرين”.

وأضاف سموه: “لدينا بيئة استثمارية هي الأسرع نمواً وتطوراً في المنطقة، وعلينا مواكبة المستجدات عالمياً لتبقى دبي البيئة الأكثر استقراراً واستدامةً، والأكثر مرونةً وجذباً محلياً وإقليمياً ودولياً، وللمحافظة على ذلك وجهت الجهات الحكومية بمراجعة كافة التشريعات والقوانين التي صدرت قبل العام 2020..
العالم بعد كورونا في تغير سريع وغير متوقع، مما يتطلب منا المرونة في البيئة التشريعية والسرعة في التأقلم مع التغيرات، فلطالما كانت دبي دائماً الخيار الأول للمستثمرين”.

وقال ولي عهد دبي: “علاقتنا متينة ومباشرة مع المستثمرين، وسنواصل ترسيخ هذه العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال خلق آفاق جديدة وفرص واعدة أمامه للاستثمار، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات المبتكرة، التي تعطي الإمارة ميزة تنافسية ممتازة”.

وأثنى سموه على جهود الجهات الحكومية المشاركة لسرعة تحقيقها للمستهدفات والتي أسهمت في إحداث الأثر المنشود في خفض الجهد والوقت والتكلفة على المستثمرين، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية لهم، وهو الأمر الذي يعبّر عن تكامل جهود فرق العمل.
وأعرب سموه عن ثقته بقدرة حكومة دبي وفرق عملها على تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها دعم المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لدبي.
ودعا سموه الجهات الحكومية في دبي للاستمرار بالعمل على مراجعة إجراءاتها ومتطلباتها وتقليصها بما يحقق كفاءة خدماتها ويخفف الأعباء على المستثمرين ويعزز تجربة المتعاملين، ويسهم في ضمان تنفيذ التزامات الحكومة بخطط التخفيض في الإجراءات والاشتراطات.