بورصة

فريد: نستعد لاستقبال طروحات جديدة بالبورصة تُتيح فرص استثمارية للمصريين بالخارج

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

كشف محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن استقبال سوق الأوراق المالية المقيدة طروحات جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة بما يتيح منتجات استثمارية منها شركة تعمل في قطاع من القطاعات الجاذبة للاستثمار، هذا فضلاً عن إمكانية قيام المغتربين بالمشاركة في الطروحات الحكومية عند الطرح.

وأضاف فريد على هامش لقائه مع وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وبعض ممثلي شركات الوساطة وبحضور إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، اليوم الخميس، أن الاستثمار طويل الأجل والتنويع في الأدوات المالية من أحد أهم الأدوات الاستثمارية التي تضيف لما هو متاح للمدخرين والمستثمرين من قنوات استثمارية أو ادخارية كالعقار وأدوات الدخل الثابت.

وقال محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك منتجات مالية متنوعة تتيح لمختلف أنواع المستثمرين الاستثمار في سوق الأوراق المالية المقيدة سواء بطريقة مباشرة من خلال الأسهم والسندات المقيدة وصناديق الاستثمار المتداولة والصناديق العقارية المقيدة وبطريقة غير مباشرة من خلال صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم والسندات وأذون الخزانة.

وأشار الدكتور فريد إلى أن الموقع الإلكتروني للبورصة يتضمن حالياً قائمة بكل شركات الوساطة في الأوراق المالية، وكذا موقعهم الجغرافية للتيسير على المتعاملين الراغبين في بدء عملية الاستثمار بالبورصة.

وطالب محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بقيد المزيد من شركات تجارة التجزئة في سوق الأوراق المالية للاستفادة من مزاياها.

وكان رئيس البورصة قد أكد قبل يومين خلال كلمته بمؤتمر قمة مصر للتجارة والاستثمار، أن إجمالي الشركات العاملة في مجال تجارة التجزئة المقيدة في البورصة يتراوح من 7 إلى 8 شركات فقط، وهو رقم ضئيل مقارنة بالمزايا التي ستعود على الشركات من القيد في الأوراق المالية.

وأضاف أن الشركات الـ8 المقيدة منذ دخولها بورصة الأوراق المالية، استطاعت زيادة رؤوس أموالها 23 مرة، لتمويل مشروعاتها على مستوى التجارة والتوزيع، حيث ارتفعت من 100 مليون جنيه إلى 905 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن القيمة السوقية لهذه الشركات زادت لتبلغ 8.8 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركات المقيدة بالبورصة تأخذ العديد من المزايا تساعدها على الاستمرار في العمل من منظور الحوكمة، كذلك فإن نسبة الضرائب على توزيع الأرباح النقدية للشركات المقيدة 5 % مقطوعة في حين أن غير المقيدة تصل إلى 10 %.

وأكد فريد أن قطاع التجارة الداخلية من القطاعات الواعدة وتصل معدلات النمو في قطاع تجارة الجملة والتجزئة نما بنسبة 4.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2021 فيما بلغت معدلات التشغيل نحو 13.4% من إجمالي قوة العمل، وبلغت نسبة عمل المرأة 10%.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق