عقاريون يستعرضون تداعيات تحرير أسعار الصرف ورفع الفائدة على السوق

استعرض عدد من العقاريين ومسئولي الشركات العقارية تداعيات تحرير أسعار الصرف ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% على السوق العقاري، وتوقعاتهم لاتجاه السوق الفترة القادمة بعد حزمة القرارات التى اتخذها البنك المركزي.

قال المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار قرار جيد للاقتصاد المصري لانهاء حالة عدم الاستقرار ووجود سعرين للعملة وانتشار المضاربة التى ادت الى مزيد من الانخفاضات للعملة المحلية .
واشار الى ان القرار سيسهم فى القضاء على السوق السوداء ، كما ان توافر العملة الدولارية عقب صفقة رأس الحكمة سيؤدي الى المزيد الاستقرار سريعاً مشيراً الى ان الاشهر الماضية كانت هناك حالة من الانكار للسوق السوداء فكان الدولار فى البنك المركزي بـ 30 جنيه وبالسوق السوداء 70 جنيه وهو الامر الذى اضر بالاقتصاد .
ولفت المهندس علاء فكري الى ان توقيت اختيار القرار جيد بعد توافر سيولة دولارية .
و أضاف ان قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة كأى قرار له ايجابيات وسلبيات تتمثل السلبيات فى زيادة أسعار المنتجات والسلع المختلفة و لكن يجب النظر الى القرار بانه علاج لمرض يسبب بعض الالام وبمجرد علاجه سيتم الاستقرار وخفض معدلات التضخم .

وشدد على أهمية وضع خطط لدفع العمل وزيادة الانتاج وتحريك عجلة التنمية و رفع معدلات التصدير لضمان توفير السيولة الدولارية بصورة مستمرة وعدم التعرض لازمات نقص العملة الاجنبية مجدداً .

وحول تأثير قرار تحرير سعر الصرف للجنيه على القطاع العقاري ، قال فكري أنه لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائى، بل سيزيد من السيولة الدولارية لدي المطوريين العقاريين مؤكدا أن الهدف الرئيسي من القرارت الحكومية الأخيرة، هو المساهمة في تقليل العجز التجارى، وهو ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.

و أشار إلي أنه يمكن وجود تأثير سلبي علي القطاع العقاري لرفع اسعار الفائدة على القطاع العقاري حيث سيوجه العملاء السيولة النقدية الى الشهادات البنكية والتى وص عائدها الى 30 % ولكن ذلك التأثير مؤقت فقد اثبتت السنوات الماضية ان العقار هو الاستثمار الاكثر امانا وقدرة على تحقيق اعلى العوائد.

و أفاد أن الكثير من البنوك أزالت الحدود المطبقة على البطاقات الائتمانية، مما سيزيد من استقبال تحويلات المصريين بالخارج، وستتمكن الشركات من توفير احتياجاتها الدولارية من البنوك.

كما قال المهندس محمود المنسى رئيس شركة unified development ان قرار تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم فى استقرار أسعار مواد البناء وبالتالى انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، ولكن فى نفس الوقت رفع الفائدة يحمل شركات المقاولات أعباء مالية كبيرة فى ظل اعتماد شريحة كبيرة منها على القروض البنكية لتمويل تنفيذ مشروعاتها، موضحا أن نحو 80% من مدخلات عملية البناء والتشييد تعتمد على الاستيراد وبالتالى تتأثر بشكل كبير بتغير سعر صرف الدولار فى السوق.
واشار الى ان القرار يسهم بشكل كبير فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة فى ظل حالة الانتظار التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية نتيجة وجود اكثر من سعر للدولار وبالتالى كانت هناك حالة من الضبابية وانعدام الرؤية الى ان تم اصدار هذا القرار الذى سيعمل على تحسين الصورة الاستثمارية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن وجود سعر موحد للدولار أمرا إيجابيا للسوق العقارى، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.

وأوضح أن السوق العقارى فى حالة انتظار لاستقرار سعر الدولار الذى قد يستغرق عدة أيام، حتى تستطيع الشركات حساب تكلفة الإنشاءات ونسبة الزيادة فى أسعار البيع.