بنوك وتأمين

صندوق النقد العربي: تباين استجابة النمو الاقتصادي في دول الخليج لتقلبات أسعار النفط

الجورنال الاقتصادي- نجلاء سعد الدين:

أصدر صندوق النقد العربي اليوم دراسة اقتصادية بعنوان “عدم تماثل استجابة النمو الاقتصادي لتقلبات أسعار النفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ضمن إطار اصداراته “سلسلة دراسات اقتصادية”.

تهدف الدراسة إلى قياس الآثار غير المتماثلة لتقلبات أسعار النفط العالمية على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 2000 إلى 2019، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر ثلاثة من محركات النشاط الاقتصادي وهي: الاستثمار، والعمل، والانفتاح التجاري.

وأكد صندوق النقد العربي أن النشاط الاقتصادي أكثر حساسية تجاه الصدمات السالبة لأسعار النفط من الصدمات الموجبة، ما يفسر توجه الدول العربية إلى تنفيذ برامج للتنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط، بالتالي خلق مصادر دخل بديلة ودائمة.

وتشير النتائج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتأثر بتغيرات أسعار النفط العالمية، ويصبح هذا التأثير أكثر وضوحاً وأهميةً بعد تقسيم أسعار النفط إلى تغيرات إيجابية وسلبية.

وبينت الدراسة أن التغيرات الإيجابية في أسعار النفط لها تأثير موجب ومعنوي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما تؤثر التغيرات السلبية في أسعار النفط سلباً وبشكل معنوي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وأن استجابة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لانخفاض أسعار النفط، أكبر من الاستجابة لارتفاع تلك الأسعار، الأمر الذي يشير إلى أن النشاط الاقتصادي أكثر حساسية تجاه الصدمات السلبية لأسعار النفط من الصدمات الإيجابية.

كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة غير المتماثلة بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط العالمية، بالتالي وضع السياسات المناسبة.

وقال الصندوق: “تم تقييم العلاقة بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط العالمية على نطاق واسع في الأدبيات، وحسب ماذكرته وام، أظهرت الدراسات التطبيقية أن استجابة النمو الاقتصادي للتقلبات في أسعار النفط في الاقتصادات المتقدمة والنامية متباينة، وتعتمد على ما إذا كانت الدولة مصدرة أو مستوردة للنفط.

ويركز التفسير النظري للعلاقة بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط العالمية على تأثيرات جانبي الطلب والعرض، وفيما يتعلق بجانب الطلب، يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى زيادة الدخل المتاح للاقتصادات المستوردة للنفط، بالتالي تعزيز الطلب على السلع الأخرى.
أما ما يتعلق بجانب العرض، فتؤثر الزيادة في أسعار النفط على المنتجات القائمة على الطاقة، حيث إنها تولد زيادات في تكاليف الإنتاج، بالتالي ارتفاع الأسعار والتأثير على النمو الاقتصادي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى