شراكة تجمع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وجامعة الدول العربية

الجورنال الاقتصادي

نظمت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي حفل استقبال للسادة الضيوف والوفود المشاركة في فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول “بنوك ومؤسسات التمويل الاجتماعية في الدول العربية”، والذي تنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية “إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب” بجامعة الدول العربية، وانطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، ويقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار «تمكين الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية».

وشهد حفل الاستقبال حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلاً عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوي شارل ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى وفود 14 دولة عربية مشاركة في الاجتماع، وقيادات بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل الاجتماعي والاقتصادي العربية، وممثلي وكالات الأمم المنظمات الدولية، وممثلي الوزارات والجهات المعنية بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في مصر.

جدير بالذكر أن المؤتمر يجمع بين ثلاثة شركاء حريصين كل الحرص على إنجاح تداول التمويل العربي بشكل عادل وكفء وفعال، وهم وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، وبنك ناصر الاجتماعي وجامعة الدول العربية – مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الترحيب بالحضور والمشاركين في فعاليات الاجتماع، موجهة رسالة تحية وتقدير من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمشاركين في فعاليات الاجتماع، وتوجيهاته بتعزيز التنسيق مع الجهات العربية الشريكة للاستفادة من التجارب المتنوعة، ولتعظيم التمويل المشترك نحو قضايا عربية تخص المنطقة بأكملها.

وأكدت القباج أن الاجتماع سيتناول جوانب الاستثمار الاجتماعي، وتنوع مصادر تمويله، وتعظيم كفاءته وأثره على حياة المواطن العربي، موضحة أن المرجو من هذا الاجتماع أن يتم وضع آلية للعمل المشترك للمؤسسات وبنوك التنمية في المنطقة العربية بهدف عدالة وكفاءة التوزيع، ورسم خريطة مستقبلية لتوحيد الجهود من أجل تحسين حياة الفئات المستحقة، وأن يتم تطوير منصة لجهات التمويل العربية لرصد فرص التمويل وأولوياته، ولرصد النتائج والآثار التنموية العائدة على المواطنين من هذا التمويل.