رئيس مستثمري بدر لـ « الجورنال الاقتصادي»: 2022 عام التحول الجذري في الصناعة المصرية
قال المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في كافة دول العالم منذ بداية الأزمة.
وأضاف العادلي في تصريحات خاصة لـ « الجورنال الاقتصادي»، أن الحكومة تمكنت من حل العديد من الصعوبات التي كانت تواجه الاستثمار الصناعي، موضحا أن هناك تغير غير مسبوق في ملف الصناعة والعملية الإنتاجية في مصر خلال العام الماضي 2021، مشيرًا إلى أن عام 2022 سيشهد تحول جذري بالقطاع الصناعي.
وأوضح رئيس مستثمري بدر، أن توجيهات القيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي، ساهمت في الوقوف على إيجاد حلول مناسبة للقضاء على المشكلات المزمنة، ومنها اعتزام الحكومة على تحويل الاقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي،عبر الطرق العملية المباشرة وليست بالطرق التهديدية والقانونية التي كانت تلجأ لها الجهات المعنية مع المخالفين، وذلك من خلال طمأنتهم وإعطائهم بعض الحوافز الاستثمارية بالمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تقنين أوضاع الاقتصاد غير رسمي، وليست المعاقبة ، خاصة في ظل زيادة معدلات انتشاره خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت في العمل على تبسيط الإجراءات للمساهمة في ضخ مزيد من المشروعات، لأن هناك تحدي كبير مازال يقف عائقا أمام المستثمرين، وهي التعقيدات الإدارية، وصعوبة الحصول على الترخيص اللازمة، مؤكدا أن المشاكل الرئيسية التي كان يصعب حلها بوزارة الصناعة والتجارة أو أي وزارة أخرى، ستقوم الحكومة على اتخاذ خطوات جادة نحو حلها بشكل فوري وفعال.وبالتالي سينعكس بالإيجاب على العملية الصناعية خلال عام 2022.
وأكد العادلي، أن أحد الملفات الهامة في الصناعة هي تعثر نفاذ المنتجات المصرية داخل الأسواق الداخلية والخارجية على حد سواء، والتي كانت تؤرق العديد من المصنعين على مدار السنوات السابقة، موضحا أنه لابد أن يكون أي منتج لديه القدرة التنافسية، التي تتمثل في توافر البنود اللازمة للتنافسية، وهي الجودة والتكلفة والوقت.
وأوضح رئيس مستثمري بدر، أن البند التكلفة يكمن في الإجراءات و ارتفاع الخامات وأيادي عاملة والطاقة، باعتبارهم عناصر التكلفة الأساسية في العملية الإنتاجية، لذلك لابد من تخفيف أعباء التكلفة على المُصنع أو المستثمر من خلال اتاحة الأراضي والمنشأت الصناعية أو الطاقة بأسعار مخفضة، أما بالنسبة بند الجودة يتمحور في استخدام التقنيات الحديثة التي ترفع من شأن المنتج المصري لكي يتمكن من النفاذ للأسواق المختلفة.
وأشار أن بند الوقت الذي يقتصر على الفترة الزمنية والمكان، على سبيل المثال عند تصدير المنتجات للأسواق القارة الأفريقية، يستلزم وجود خطوط ملاحية ولوجستيات وتحسين الإجراءات الجمركية، مشيرا إلى أن تلك العوامل تساهم في سهولة نفاذ المنتجات المصرية لكافة الأسواق.
وأضاف أن تلك الملفات المفتوحة لمعالجة مشاكل الصناعة سوف تظهر نتائجها من خلال الإجابة على تلك التساؤلات، وهي”هل هناك زيادة في حجم صادرتنا؟، هل الميزان التجاري ارتفع أم لا؟”، وذلك بعد مرور 6 أشهر من العام الجديد 2022.
