الرقابة المالية: منح مهلة ستة أشهر لشركات الاستشارات المالية لتوفيق أوضاعها

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ان تحقيق الانضباط لنشاط سوق رأس  المال هو ما يستحوذ على رؤية الهيئة ويدفعها بإصرار على تحقيق عنصر الإفصاح بصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية في جميع الحالات التي يتطلبها قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذا” لهما ، والتى تتضمن زيادات رؤوس الأموال بإصدار اسهم جديدة،و عروض الشراء ، ومبادلة الأسهم التي يمتلكها المكتتب في رأس مال شركة أخرى بقصد الاستحواذ او الاندماج.

وكذلك دراسة القيمة العادلة التي تتطلبها قواعد قيد شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية عند شراء او بيع شركة مقيد لها اسهم بالبورصة ، وحالات التقييم لأغراض طرح الأوراق المالية، وتقييم استثمارات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة .

بالإضافة إلى دراسة فرص النمو والربحية للشركات غير المستوفية شرط الربحية وفقا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وعمليات الاندماج بين الشركات وعمليات تقسيم الشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

وقال د.عمران للجورنال الاقتصادي أن سوق  رأس المال قد شهد خلال عام 2018 ارتفاعا ملحوظا في سوق الإصدار حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولي )الأسهم( بمعدل نمو بلغ 32.6 %، وحققت قيمة إصدارات )الأسهم والسندات( معدل نمو بلغ 34.8 % .وعلى الرغم من انخفاض القيمة السوقية لسوق رأس المال بنسبة 9.1 % مقارنة بالعام السابق إلا أن حجم التداول ارتفع بنسبة 7.92 % ليصل إلى 358.5 مليار جنيه،

بالإضافة إلى ارتفاع حجم الطروحات الأولية ليصل إلى 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو 30 % عن العام السابق ،وذلك ما يضع على عاتقنا جميعا ألا نقبل بغير الكفاءة المهنية والنزاهة والحيادية في من يقوم بالتقييم، وأن يتمتع بالاستقلالية الكاملة سواء عن الجهة طالبة التقييم أو أي أطراف مرتبطة بها أو عن المنشأة أو المشروع محل التقييم ، بما في ذلك عدم وجود علاقة مصالح مشتركة أو متعارضة.

وأوضح رئيس الهيئة فى لقائه مع مسئولي شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة – أمس – بمقر الهيئة بالقرية الذكية أن قرار مجلس الإدارة رقم 83 لسنة 2019 قد دخل حيز التنفيذ  بعد نشره في الوقائع المصرية بعددها رقم 184 والصادر بتاريخ 20 أغسطس 2019 ، والمتضمن مدّ المهلة الممنوحة لشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة – والقائمة حاليا – للقيد في سجل الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لمدة ستة اشهر أخرى اعتبارا من 28/8/2019 لتوفيق أوضاعها والإلتزام بالضوابط والشروط السابق إصدارها من الهيئة في العام الماضى للقيد في ذلك السجل، والتقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذة في موعد غايته 30 سبتمبر 2019 حال ابداء رغبتهم في توفيق الأوضاع .