أخبارمصرية

خطة البرلمان توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج

من أجل التيسير على المصريين العاملين في الخارج تم مناقشة بعض التعديلات على قانون منح التيسرات للعاملين في الخارج مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسرات للمصريين المقيمين بالخارج.

انعقد اجتماع اللجنة بحضور المستشار علاء فواد وزير المالية النيابية ، والسفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج.

ووافقت اليوم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

و نص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب علي ما يلي:
(المادة الأولي) يستبدل بنصي المادتين (٤) فقرة أولي و (۹) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج النصان الآتيان:
المادة (٤) فقرة أولي: يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (٩) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (٩) من هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى