خبراء عقاريون يطالبون بخفض الضرائب تبسيط الإجراءات الإدارية بالسوق
أكد عدد من الخبراء العقاريين على أن القطاع العقارات المصري يشهد مرحلة حاسمة ، ومؤشرات السوق تؤكد ارتفاع قيمة العقارات بنسب تتخطى نحو 30% خلال الثلاث سنوات القادمة، وأن الطلب على العقارات يتزايد في ظل ندرة الأراضي المعروضة،
وقالت زينب عادل، الشريكة ومديرة مكتب نايت فرانك في مصر: “يشهد قطاع العقارات المصري مرحلة حاسمة، تتطلب منا جميعاً التعاون والتنسيق لتجاوز التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشارت إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المدروسة”.
فيما أكد نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IL Cazar Developments “واجهنا خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة أهمها تقلبات سعر صرف الدولار وارتقاع أسعار الفائدة.”
وأشار خزام إلى أن منطقة الساحل الشمالي تتمتع بفرص نمو واعدة، خاصةً بعد إطلاق مشروع رأس الحكمة الذي يستهدف توفير حياة متكاملة دائمة طوال العام وليس موسم الصيف فقط، مؤكداً أن مؤشرات السوق تؤكد ارتفاع قيمة العقارات بنسب تتخطى نحو 30% خلال الثلاث سنوات القادمة، وأن الطلب على العقارات يتزايد في ظل ندرة الأراضي المعروضة، وأنه يجب يتم تصميم الوحدات حسب متطلبات السوق.
وشدد على ضرورة النظر في تخفيض أسعار الفائدة لأن المطور العقاري يقوم حالياً بدور المقاول والممول وهو ما يمثل وضعاً صعباً أمام شركات التطوير العقاري.
ويقول الإستشاري والخبير العقارى محمد أبو زيد العرباوى أن الحكومة تستطيع استخدام السياسات والتنظيمات لتعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد بعدة طرق، منها تشجيع الاستثمارات العقارية من خلال تبني سياسات تشجع على الاستثمار في القطاع العقاري عن طريق توفير حوافز وتسهيلات مالية مثل خفض الضرائب على العقارات أو توفير القروض العقارية بفائدة منخفضة.
أضاف كما يمكن أن تشجع الحكومة أيضًا الاستثمارات العقارية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الوصول إلى التراخيص اللازمة للبناء والتطوير العقاري ، كما يمكن للحكومة وضع تنظيمات وسياسات لاستخدام الأراضي بشكل فعال ومستدام يمكنها تحديد الأغراض المسموح بها للاستخدام العقاري مثل العقار السكني أو الاستخدام التجاري أو الصناعي، وتوفير معايير البناء والتخطيط العمراني. هذا يضمن استخدام الأراضي بشكل مناسب وتجنب التوزيع غير الفعال للمساحات العقارية.
كذا ضرورة قيام الحكومة بوضع قوانين وتنظيمات لحماية حقوق المستهلكين في قطاع العقارات، مثل تنظيم أنظمة العقود وضمان الشفافية في العمليات العقارية مع وضع قوانين وضوابط لعمل شركات الوساطه العقاريه و وضع أليه لاختيار العاملين في شركات الوساطه العقاريه من خلال دورات تأهيليه وبرامج تعليميه بها لسهولة التواصل والتعامل مع شركات التطوير العقاري
وبالسؤال عن الفقاعه العقاريه أوضح الاستشاري والخبير العقاري محمد ابوزيد العرباوى.
إن العوامل التى تؤدي إلى حدوث الفقاعه العقاريه غير متواجدة بالسوق المصري مثل عدم تتدخل البنوك وشركات التأمين في عملية الشراء فعملية البيع والشراء يكون طرفيها شركات التطوير والعميل فقط وايضا ذلك نتيجة الطلب المرتفع علي العقار مقابل المعروض.
وأوضح انما يوحد تسعير خاطئ لبعض المشروعات بمناطق مختلفه ومع انخفاض نسبه التضخم بالاقتصاد .
سوف يتم تصحيح الأوضاع في الفترة القادمه مع إعادة تسعير لبعض المشروعات .والتى تمت المبالغه في تسعيرها والتحوط الزائد واحتساب نسب فائدة عاليه خوفا من تكرار تجربه التعويم كالتى مرت به البلاد في الفترة الماضيه.
