“جي بي مورجان” يضع مصر قيد المراجعة للإدراج بمؤشرات سندات الأسواق الناشئة

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

وضع بنك “جى بي مورجان” مصر وأوكرانيا قيد المراجعة للإدراج في مؤشراته للسندات الحكومية الخاصة بالأسواق الناشئة، وذكر بنك “جى بي مورجان”، إنه في حال انضمام مصر سيكون وزنها النسبي نحو 1.8 % في “جي.بي.آي-إي.إم غلوبال دايفرسفايد”.

وألمح المصرف، إلى أنه سيتم خضوع 14 سنداً حكومياً مصرياً بإجمالي قيمة اسمية تصل إلى 24 مليار دولار للمراجعة لتحديد مدى أهليتها.

وأفاد “جى بي مورجان”، بأن وزن أوكرانيا سيصل إلى 0.12 % في “جي.بي.آي-إي.إم غلوبال دايفرسفايد” في حال الانضمام، فيما يخضع للمراجعة سند واحد بقيمة اسمية 1.5 مليار دولار لتحديد مدى أهليته.

وكشف، عن إمكانية أن تشهد إندونيسيا والمكسيك وتايلاند والبرازيل أكبر انخفاض في أوزانها إذا انضمت مصر وأوكرانيا إلى “جي.بي.آي-إي.إم غلوبال دايفرسفايد”.

وسيمهد الانضمام الطريق أمام إضافة مصر وأوكرانيا إلى المؤشر القياسي “إي.جي.إس جي.بي.آي-إي.إم”.

وأوضح بنك “جي بي مورجان”، أن وضع البلدين على مؤشر مراقبته يأتي بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق السندات الحكومية في الداخل.

وكانت مصر خلال 2020 قد نجحت في طرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في أول طرح بالمنطقة صديق للبيئة، وقد تجاوزت طلبات شراء هذه السندات نحو 3.7 مليار دولار من المستثمرين على مستوى العالم، ومن المقرر أن تمول هذه السندات العديد من المشروعات المتوافقة مع البيئة في قطاعات النقل والطاقة المتجددة وإدارة موارد المياه.

ولفت البنك، إلى أنه سيصدر تحديثاً بشأن الانضمام المحتمل في الأشهر الستة المقبلة، وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخراً، نمو الاقتصاد المصري 2.5 % العام المالي الجاري ثم 5.7 % العام المالي المقبل.

والجدير بالذكر، أن “جي.بي.آي-إي.إم” تقيم أثر السندات الحكومية بالعملة المحلية للأسواق الناشئة، فيما تتبع أصول تتجاوز 250 مليار دولار بالمؤشر القياسي.