تقرير بحثي يتوقع تراجع مبيعات القطاع العقاري خلال العام واستمرار ارتفاع اسهمه بالبورصة
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
توقع تقرير بحثي ان تشهد مبيعات القطاع العقاري المصري تراجعا كبيرا خلال العام الجاري 2020 ما بين 60 % إلى 70 % وذلك بسبب جائحة كورونا، ولفت التقرير الصادر عن وحدة ابحاث شركة فاروس للاوراق المالية فى شهر يوليو الماضي، ان هناك توقعات بمبيعات سكنية فقط خلال العام الجاري.
وقال التقرير البحثي، من المتوقع أن تتراجع مبيعات القطاع العقاري بنسبة 60-70% سنويًا في عام 2020 في ظل الوضع الراهن نتيجة جائحة كورونا. قد لاحظنا أن الظروف الحالية دفعت شرائح المستهلكين إلى تبني أسلوب “الانتظار والترقب”، مما أدى إلى هبوط أرقام المبيعات. وبالفعل، كشفت نتائج الربع الأول من العام عن هذا التراجع، فتحول مستهدف الشركات العقارية لمبيعات عام 2020 إلى مجرد أرقام من الصعب تحقيقها. بناء على ذلك، راجعنا تقديراتنا لمبيعات العام الحالي، مع العلم أن تقديراتنا السابقة لمبيعات 2020 كانت بالفعل أقل من تقديرات الشركات. وفي هذه المراجعة، شهدت تقديراتنا انخفاض في مبيعات عام 2020 بنسبة تصل إلى 60-70% عن الأرقام المسجلة في عام 2019.
نتوقع مبيعات سكنية فقط خلال العام :
وقال التقرير البحثي:” لا شيء يدعم تقديراتنا لمبيعات هذا العام سوى مبيعات الوحدات السكنية، حيث لا نتوقع أن نرى مبيعات تجارية أو مبيعات الأراضي هذا العام لأن المبيعات التجارية ومبيعات الأراضي تحدث في أغلب الأمور على مستوى مؤسسات الأعمال، ويتم هذا النوع من المبيعات في حالة أن مؤسسة ترغب في التوسع، وهذا سيناريو لم نتوقعه خلال العام الحالي.
نفترض ثبات أسعار البيع حتى 2022:
في تقييمنا الحالي، نفترض الآتي: زيادة أسعار البيع سنويًا بنسبة 5.0% بداية من 2022 بعد فترة من ثبات الأسعار، وزيادة التكاليف بنسبة 10.0% سنويًا بداية من عام 2021، وجدول أقساط يمتد إلى ثمان سنوات. وفيما يتعلق بتحصيل المستحق من الحسابات المدينة، من المتوقع أن ترتفع معدلات التخلف عن السداد في العام الراهن، واتضح هذا الأمر في نتائج الربع الأول بالفعل، من ثم، يتضمن التقييم معدل اضمحلال نسبته 25.0% التي كانت متواجدة في تقييمنا السابق كافتراض متحفظ. على الرغم من أننا لم نغير في التقييم تقديراتنا الأولية لمستويات الإنفاق على عمليات الإنشاء لكى نضع ضغطًا على التدفقات النقدية كافتراض متحفظ، بدأت عمليات الإنشاء أن تبطأ هذا العام، مما أدى إلى تراجع معدل تسليم الوحدات والإيرادات والأرباح.
فرص صعود أسهم القطاع حاضرة، ولكن نظرة السوق السلبية تشكل عائقًا:
واشار التقرير البحثي الذي حصل “العالم اليوم” على نسخة منه، انه وعلى الرغم من الافتراضات المتحفظة التي تكشف فرص صعود أسهم القطاع، نأخذ في الاعتبار احتمالية تباطؤ إدراك مستثمري السوق لإمكانية صعود أسهم القطاع نظرًا لنظرتهم السلبية لأوضاع السوق، فضلا عن احتمالية افصاح الشركات العقارية في غالب الأمر عن نتائج ربعية متراجعة على أساس سنوي في الفترات الربعية المتبقية من العام (خاصة في الربع الثاني) مما يؤثر بالسلب على أداء الأسهم.
