الجورنال الاقتصادي
كشفت تقارير دولية عن أن الحدث الرئيسي لهذا الشهر هو اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وما نتج عنه من تصريحات تتجه نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر مما كان متوقعًا.
وأظهر متوسط المخطط النقطي احتمالات رفع لأسعار الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقع بعض المشاركين حدوث رفع في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم لعام 2021، مؤكدًا على أن هذا الارتفاع هو أمر مؤقت، مع الإقرار بأن معدل التضخم قد يرتفع أعلى مما كان متوقعًا، مما ساعد على تهدئة مخاوف الأسواق بخصوص هذا الشأن. واضطربت الأسواق مباشرة بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. واستمر الاحتياطي الفيدرالي في أن يحظى باهتمام السوق خلال هذا الشهر، حيث تفاعل المستثمرون مع نتائج اجتماع اللجنة ومع تصريحات عدد من مسؤولي البنك. وخلال هذا الشهر، انخفضت توقعات التضخم مع ارتفاع العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الحقيقية، كما حقق الدولار ارتفاعًا أكثر من العملات الأخرى على أساس شهري منذ نوفمبر 2016 على خلفية التلميحات بتشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، متفوقًا بذلك على أداء نظرائه في مجموعة العشرة الكبار، بينما ارتفع سوق الأسهم الأمريكية مع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 الذي أنهى الشهر عند أعلى مستوياته على الإطلاق.
وعلى الصعيد الاقتصادي، استمرت حالة التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي الأمريكي أيضًا مع استمرار البيانات في إظهار زخم النمو. زادت معدلات التضخم، إلا أن البيانات أظهرت أن هذه القفزة كانت مدفوعة بعوامل مؤقتة. وفي هذه الاثناء، ظلت بيانات الوظائف الأمريكية متباينة. وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، عانت أصول الأسواق الناشئة من ارتفاع الدولار، ومن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي ألمح إلى تشديد السياسة النقدية، حيث انخفضت معظم عملات وأسهم الأسواق الناشئة. وتعاني دول الأسواق الناشئة من ضغوط تضخمية كبيرة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى الاضطرابات في الإنتاج، الأمر الذي دفع العديد من البنوك المركزية بالأسواق الناشئة إلى رفع معدلات الفائدة هذا الشهر، والاتجاه أيضًا نحو تشديد سياستهم النقدية. واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، حيث تجاوزت 75 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين وسط حالة التفاؤل الناجمة عن إعادة فتح الاقتصاد، وزيادة الطلب على النفط في الصيف.
وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر تحسن في توقعات نموها الاقتصادي لعام 2021 مقارنة بالدول الأخرى، حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الفترة الحالية 6.8٪ مقارنة بالفترة السابقة والتي بلغت 3.5%. في غضون ذلك، بلغت توقعات منطقة اليورو 4.2% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 3.6%.
وفي بداية هذا الشهر، رفع البنك الدولي في 8 يونيو توقعاته للنمو العالمي لعام 2021 إلى 5.6% بعد أن كانت 4.0% في يناير، حيث يمثل هذا المعدل أقوى تعافي من ركود في 80 عامًا، كما أنه يعتمد بشكل كبير على الانتعاش القوي لعدد قليل من الاقتصادات الكبرى.
كما أظهر التقرير مراجعات تصاعدية لمصدري ومستوردي السلع الأساسية في الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة. وجاءت هذه التوقعات المتفائلة مع بدء تلك الاقتصادات في الانتعاش من الانكماشات الاقتصادية العميقة التي حدثت العام الماضي.
ومن المثير للاهتمام أن التوقعات أشارت أيضًا إلى توقع البنك الدولي بأن تشهد الصين والهند أسرع وتيرة نمو خلال عام 2021 تبلغ نسبته 8.5% و8.3% على التوالي.
ونشر الاحتياطي الفيدرالي أيضًا التوقعات الاقتصادية المحدثة والتي أظهرت مراجعة تصاعدية ملحوظة في العام الحالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي (0.5%+)، وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية .(0.8%+) وكان الحدث الأهم هذا الشهر هو اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث ألمح الاجتماع إلى الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر مما كان متوقعًا بعدما أظهر متوسط المخطط النقطي المحدث في يونيو احتمالات رفع لأسعار الفائدة مرتين في عام 2023 مقارنة بعدم حدوث رفع لأسعار الفائدة في المخطط النقطي لشهر مارس.
