تحسن شامل في تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر التنافسية العالمي والكويت تحرز أعلى مستويات التقدم
الجورنال الاقتصادى:
على صعيد التصنيف العالمي، كانت هناك تغييرات ملحوظة في ترتيب الاقتصادات العشرة الأولى، رغم أن المجموعة التي تتكون منها قائمة الدول العشر لم تتغير في حد ذاتها. واحتلت سنغافورة المرتبة الأولى عالمياً بعد ان تقدمت مرتبة واحدة عن ترتيب العام الماضي بينما تراجعت الولايات المتحدة من المرتبة الأولى في العام الماضي لتحتل المرتبة الثانية هذا العام.
وتقدمت هونغ كونغ أربعة مراكز هذا العام واحتلت المرتبة الثالثة بينما تراجعت ألمانيا من المركز الثالث في العام الماضي إلى المركز السابع هذا العام. ومن حيث التقسيم الإقليمي حققت الدول السبعة عشر من شرق آسيا والمحيط الهادئ المعروفة اختصاراً باسم (APAC) أعلى متوسط بلغ 73.9 درجة، تبعتها منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية والتي شملت 39 دولة برصيد 70.9 درجة.
وسجلت منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أقل المستويات بحصولها على 46.3 درجة، في حين احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المركز الرابع برصيد بلغ حوالي 61 درجة تقريباً. وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أفضل معدلات القيمة الوسيطة لتحسن القدرة التنافسية في حين سجلت جنوب آسيا أقل معدل تغيير وتبعتها أوروبا وأمريكا الشمالية بتسجيل أقل معدلات التغيير. من جهة أخرى، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً في محور استقرار الاقتصاد الكلي فقط بينما أظهرت المحاور المتبقية تحسناً جيداً مقارنة بتصنيفات العام 2018.
وشهد تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي تحسنا ملحوظا خلال العام بفضل التغيرات على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وجاءت الكويت في صدارة الدول الخليجية التي شهدت تحسناً في مقياس التنافسية حيث تقدمت ثماني مراكز لتحتل بذلك المركز رقم 46، في حين كانت عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت تراجع ترتيبها 6 مراتب واحتلت المركز 53. واحتلت الإمارات مرة أخرى المركز الأولى على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي وكان ترتيبها 25 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة السابعة والعشرين في العام الماضي وكانت الأفضل أداءً بالنسبة للمحور الفرعي لاشتراكات النطاق العريض وتغطية شبكات الهاتف المحمول.
قدر أكبر من عدم اليقين مع خيارات أقل لمعالجة التباطؤ
أبرزت النسخة الأخيرة من تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الدور الكبير الذي تلعبه الدول المختلفة لتطبيق التغييرات الهيكلية على كافة المستويات المؤثرة على تصنيفها. وأكد التقرير على ان الحرص على تحقيق النمو على حساب الممارسات المستدامة والفشل في معالجة الاثار البيئية سيؤدي في نهاية المطاف إلى التأثير على الإنتاجية. ووفقاً للتقرير، لا يزال تحسين القدرة التنافسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام هو أفضل الطرق للتوصل إلى التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة. وقام التقرير بتسليط الضوء على تراجع النمو خلال العقد الماضي والذي ظل عند مستويات متدنية لا ترتقي إلى إمكانيات العديد من الدول النامية. ويظهر التقرير أن متوسط الدرجات لمؤشر التنافسية العالمي الذي يقيس 141 دولة قد بلغ 60.7 من 100 درجة بما يبرز الفجوة الواسعة مقارنة بالوضع الأمثل للتنافسية. وأوضح التقرير أن الفجوة واسعة على صعيد كافة المحاور الاثنا عشر تقريباً، حيث أظهر محور الصحة واستقرار الاقتصاد الكلي أسوأ أداء على مستوى العالم عند مستوى 30 درجة. من جهة أخرى، تحسن متوسط الدرجات على أساس سنوي بمقدار 1.3 درجة بفضل تزايد الاقبال على تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إلا انه على الرغم من ذلك التحسن، أصبح 41 اقتصاداً أقل تنافسية مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك خمسة من اقتصادات مجموعة السبع.
أما بالنسبة لتباطؤ الاقتصاد العالمي، ذكر التقرير إنه على عكس فترات الركود السابقة تاريخياً، فإن لدي صانعي السياسات هذه المرة خيارات محدودة لتحفيز الطلب الكلي. وفي ظل التحديات الجيوسياسية العالمية الحالية، أصبحت السياسة النقدية غير مؤثرة في حين أن السياسة المالية لا تزال غير مستغلة بالكامل إما بسبب الحيطة المالية أو نتيجة لضيق المساحة المالية المتاحة أو ارتفاع مستويات الدين العام.
دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحسنا عاماً في التصنيف العالمي للتنافسية في العام 2019
كان وضع دول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي أفضل مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع متوسط الدرجات من 67 في العام الماضي إلى 69 في العام 2019 وفقاً لحساباتنا. ومن ضمن المحاور الاثنا عشر، حصلت الدول الخليجية على أعلى الدرجات من حيث استقرار الاقتصاد الكلي نظراً للوضع الاقتصادي القوي الذي تتسم به غالبية دول مجلس التعاون الخليجي. وجاءت كل من الإمارات والسعودية والكويت في الصدارة برصيد بلغ 100 درجة، تليها مباشرة قطر بحصولها على 99 درجة.
ومن جهة أخرى، كان أداء البحرين وعمان بعيداً عن تلك المستويات، حيث سجلتا 68 و 67 درجة. إلا انه من بين الاثنا عشر محور كان استقرار الاقتصاد الكلي هو المحور الوحيد المتراجع مقارنة بمستويات العام السابق، في حين شهدت جميع المحاور الأخرى تحسناً في متوسط الدرجات. وبلغ متوسط محور الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي 85 درجة متفوقاً على المتوسط العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 81 نقطة. حيث شهد محور الصحة تحسناً مقارنةً بمتوسط العام السابق البالغ 83 درجة. أما بالنسبة لمحور القدرة الابتكارية فقد حصلت دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى ضعيف بلغ 44 درجة فقط، وان كان هذا المستوى أفضل من مستوى العام 2018 البالغ 41.
الكويت
احتلت الكويت المرتبة 46 في أحدث مؤشر للقدرة التنافسية، حيث قفزت 8 مراكز مقارنة بالتقرير السابق فيما يعد أفضل تقدم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. واحتلت الكويت المرتبة الأولى من حيث استقرار الاقتصاد الكلي على مستوى العالم إلى جانب السعودية والإمارات. كما جاءت الكويت في صدارة الدول الخليجية من حيث محور الصحة حيث حصلت على المرتبة الثانية عشرة عالمياً فيما يعد تقدماً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق عندما جاءت في المرتبة 38 على مستوى العالم.
وبالنسبة لمحور تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شهدت الكويت تحسنا ملحوظا حيث حصلت على المرتبة 37 في العام 2019 مقابل المرتبة 62 في العام 2018. من جهة أخرى، كان أداء الكويت ضعيفاً على صعيد القدرة الابتكارية حيث جاءت في المرتبة 108 لتحصل بذلك على أقل التصنيفات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما انها تراجعت 5 مراتب مقابل المرتبة 103 في العام 2018. كما تراجع مركز الكويت أيضا على صعيد محوري المؤسسات والبنية التحتية. فمن حيث محور المؤسسات، جاءت الكويت في المرتبة 65 مقابل 57 في العام 2018، أي متراجعة 8 مراكز. أما بالنسبة لمحور البنية التحتية، احتلت الكويت المرتبة 66 مقابل 61 في العام 2018.
السعودية
تقدمت السعودية 3 مراكز في العام 2019 وحصلت على المرتبة 36 على مستوى العالم في العام 2019 مقابل المركز 39 في العام 2018. وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تشهد أي تغييراً سلبياً في ترتيبها مقارنة بمراكز العام 2018. وتحسن ترتيب المملكة بالنسبة لمقاييس 10 من أصل 12 محوراً بينما احتفظت بصدارتها من حيث تصنيفها في المركز الأول والسابع عشر على صعيد محور استقرار الاقتصاد الكلي وحجم السوق على التوالي مقارنة بأداء العام 2018.
وشهدت المملكة أفضل معدلات التحسن على صعيد محور تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث حصلت على المرتبة 38 مقارنة بالمركز 54 في العام 2018، أي متقدمة بواقع 16 مركز. كما تحسن الترتيب من حيث محور سوق المنتج ومحور سوق العمل بواقع 13 مرتبة لكلا منهما ليصل تصنيف السعودية إلى المركزين التاسع عشر والتاسع والثمانين في العام 2019 على التوالي. من جهة أخرى، كان ترتيب المملكة في أدنى المستويات من حيث محور ديناميكية العمل، حيث حصلت على المرتبة 109. إلا ان ذلك المحور أيضا شهد تحسناً في تصنيفه بواقع 5 مراكز، حيث تحسن من 51 درجة في العام 2018 إلى 53 في العام 2019.
الامارات
تقدمت الإمارات مرتبتين في العام 2019 لتصعد إلى المرتبة 25 بفضل حصولها على درجة أعلى في العام 2019 بلغت 75 مقابل 73 درجة في العام 2018. وشهدت الدولة أكبر تحسن في محور المهارات حيث تقدمت 14 مركزاً لتحتل المرتبة 39 في العام 2019 مقابل المرتبة 53 في العام 2018. وتحسن ترتيب هذا المحور بصفة خاصة على خلفية حصول الامارات على أعلى الدرجات من حيث سهولة ايجاد الموظفين المهرة وتطبيق أسلوب التفكير النقدي في التدريس. وتحسن الترتيب بالنسبة لمحور سوق العمل بواقع 8 مراتب لتصل الامارات إلى المرتبة 34.
ووفقاً للنتائج الفرعية الواردة ضمن التقرير، يمكن تحسين ترتيب هذا المحور من خلال تحقيق توازن أفضل بين المرونة التي تتمتع بترتيب عالي وحقوق العاملين ومشاركة المرأة وهما من العناصر التي حصلت على درجات متدنية. من جهة أخرى، تراجع ترتيب الإمارات على صعيد محور الصحة بمقدار 13 مرتبة لتصل إلى المرتبة 92 في العام 2019. وانطبق نفس الوضع بالنسبة لمحور حجم السوق، حيث تراجع ترتيب الامارات بواقع 4 مراتب وصولا إلى المرتبة الثانية والثلاثين في العام 2019.
قطر
تقدم ترتيب قطر مركز واحد فقط هذا العام لتصل إلى المرتبة 29 فيما يعزى في المقام الأول لتحسن أدائها على صعيد محور سوق المنتج والنظام المالي وسوق العمل. واحتلت قطر المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث احتلت المرتبة الثامنة بعد تقدمها مركزاً واحداً في هذا المحور. وشهدت البلاد أفضل معدلات النمو من حيث محور سوق المنتج والنظام المالي حيث تقدم كلا منها 12 مركزاً.
فعلى صعيد محور سوق المنتج، احتلت قطر المرتبة 13 في العام 2019 مقابل المرتبة 25 في العام 2018. وكان هذا التحسن مدعوماً بحصول قطر على أعلى الدرجات من حيث المنافسة المحلية. اما بالنسبة لمحور النظام المالي، فقد احتلت المرتبة 22 في العام 2019 مقابل 34 في العام 2018. وتحسن تصنيف قطر على خلفية حصولها على درجات أعلى نظراً للائتمان المحلي للقطاع الخاص وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوافر رأس المال الاستثماري. في المقابل، تراجعت مرتبة قطر في محور المؤسسات بواقع 4 مراتب لتحتل المرتبة 35 في العام 2019.
البحرين
سجلت البحرين ثاني أفضل مكاسب في التصنيف على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تحسن ترتيبها بخمس مراكز لتصل إلى 45 في العام 2019، بالإضافة إلى زيادة درجتها من 64 العام 2018 إلى 65 العام 2019. هذا وقد استفادت البحرين من قفزها 30 مركزًا في محور الصحة لتصل الى المرتبة 44 مقارنة بالمرتبة 74 في العام 2018. وجاء المزيد من الدعم من محاور سوق العمل وسوق المنتج، حيث تحسنت المراتب المعنية بـ 13 و 10 مركزا لتصل إلى 33 و 18، على التوالي.
كما ارتفعت محاور القدرة الابتكارية وديناميكية العمل بـ 7 و6 مراكز، على التوالي. من ناحية أخرى، تأثرت البلاد سلبًا بتراجعها 24 مركزا في ترتيبها لمحور المهارات حيث احتلت المرتبة 52 في العام 2019. أما على محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كانت البحرين هي الدولة الوحيدة التي بقيت ثابتة دون تغيير، مما أدى الى تراجعها ب 8 مراكز وصولا الى المرتبة 46 عالمياً.
سلطنة عُمان
كانت عُمان هي الدولة الوحيدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت انخفاض ترتيبها في أحدث تصنيف لمؤشر التنافسية العالمية. احتلت السلطنة المرتبة 47 في العام الماضي لكنها تراجعت 6 مراكز هذا العام لتصل إلى المركز 53. كما انخفض متوسط درجة البلاد بمقدار واحد ليصل إلى 64 في عام 2019.
وجاء التأثير الأكبر في للسلطنة من محور استقرار الاقتصاد الكلي بتراجعه 61 مركزا في عام 2019 ليصل إلى 119 مقارنة بـ 58 في العام الماضي. هذا ولا تزال البلاد تواجه ضغوطًا اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط، حيث خفضت وكالة موديز مؤخرًا تصنيفها إلى درجة غير استثمارية عند Ba1 من Baa3. يأتي هذا بعد تخفيض تصنيف فيتش في أواخر العام الماضي نتيجة التحديات المالية التي تواجهها البلاد. كما تراجعت السلطنة في 9 محاور من أصل 12 محورا خلال عام 2019، حيث أظهر محور القدرة الابتكارية فقط تحسنًا بتقدمه 29 مركزا وصولا الى 57.
