بورصة

“بلتون” : صافي العائد يدعم الدخل الأساسي من الأعمال المصرفية لـ” البنك التجاري الدولى”

 

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

حددت وحدة ابحاث شركة “بلتون” المالية فى تقرير بحثي لها، القيمة العادلة لسهم “البنك التجاري الدولى” عند مستويات 80.5 جنيها للسهم وذلك فى مقابل سعره وقت صدور التقرير البحثي فى الخامس عشر من يوليو الماضي، البالغ آنذاك 61.5 جنيه، كما اوصت “بلتون” فى تقريرها بالاحتفاظ بالسهم .

واضافت “بلتون”، تراجع صافي دخل البنك التجاري الدولي في الربع الثاني من 2020 بنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني من 2019، ولكنه ارتفع بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول لعام 2020 مسجلاً 2,6 مليار جنيه، وذلك وفقا للقوائم المالية المجمعة للبنك. مقارنة بالربع الثاني من 2019، ارتفاع الدخل الأساسي من الأعمال المصرية بنسبة 20.9% إلى 6,8 مليار جنيه، نتيجة نمو صافي الدخل من العائد المدعوم من أسعار الفائدة، بفضل ارتفاع صافي هوامش الفائدة بواقع 87 نقطة أساس إلى 7.2%. تراجع الدخل من العمولات بنسبة 8.8% على أساس سنوي، ونفترض أن يكون ذلك راجعاً إلى ضعف حجوزات القروض الجديدة وأنشطة تمويل التجارة.

ارتفع اضمحلال خسائر الائتمان بنسبة 272% على أساس سنوي مسجلاً مليار جنيه نتيجة ارتفاع تكوين المخصصات، الناتج في الأساس عن القروض العاملة (المرحلة الثانية)، لتأخذ في الاعتبار ارتفاع احتمال التعثر و الخسارة بافتراض التعثر، مما أدى لارتفاع تكلفة المخاطر لدى البنك بنحو 242 نقطة أساس مسجلة 342 نقطة أساس. فضلاً عن ذلك، ارتفعت الخسائر التشغيلية الأخرى لدى البنك بنسبة 112% على أساس سنوي، بينما أظهر الإنفاق التشغيلي نمواً محدوداً بنسبة 2% فقط على أساس سنوي، مما أدى لتراجع نسبة التكلفة إلى الدخل لدى البنك بواقع 348 نقطة أساس إلى 21.2%. على أساس ربع سنوي، استقر الدخل الأساسي من الأعمال المصرفية إثر انكماش صافي هامش الفائدة واستقرار المركز المالي، معوضا ضعف الدخل من العمولات. جاءت الزيادة ربع السنوية لصافي الدخل نتيجة انخفاض اضمحلال خسائر الائتمان بنسبة 17.8% على أساس ربع سنوي، إلى جانب تراجع الإنفاق التشغيلي بنسبة 13.2%، معوضا ارتفاع الخسائر التشغيلية الأخرى. حقق الهامش الضريبي لدى البنك تراجعاً جيداً إلى 34%، ومع ذلك فهو لا يزال متصاعداً نظراً لتكوين المخصصات وظهور أثر التعديلات الضريبية على الأوراق المالية الحكومية المقومة بالعملة المحلية.

اتساع المركز المالي بنسبة معتدلة 4.8% على أساس سنوي ربع؛ نمو إقراض الأفراد أبرز الإيجابيات:

فيما يتعلق بالمركز المالي، سجل البنك التجاري الدولي نمو بإجمالي 4.8% على أساس ربع سنوي (+3.4% منذ بداية العام) إلى 400 مليار جنيه في الربع الثاني من 2020، بدعم من نمو ودائع العملاء بنسبة 3.4% على أساس ربع سنوي إلى 310 مليار جنيه. جاء نمو الودائع نتيجة نمو محفظة ودائع الأفراد والشركات. حيث ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي (+4.1% منذ بداية العام)، ممثلة الآن 60% من إجمالي الودائع، بينما ارتفعت ودائع الشركات بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي (+6.8% منذ بداية العام). على مستوى القروض، شهدت نمو بنسبة 4.5% على أساس ربع سنوي (+1.8% منذ بداية العام)، مسجلة 134 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2020. جاء نمو القروض منذ بداية العام نتنيجة نمو قروض الأفراد (+10.1% على أساس ربع سنوي، 14.8% منذ بداية العام) إلى 31,3 مليار جنيه، في حين شهدت قروض الشركات اتساعاً طفيفاً بواقع 2.9% على أساس ربع سنوي وانكمشت بنسبة 2.9% منذ بداية العام. مازلنا نرى قدرة البنك على زيادة معاملات الأفراد أمراً إيجابياً.

من هنا شهد معدل القروض إلى الودائع تحسناً طفيفاً إلى 41.9% في الربع الثاني من 2020 مقابل 41.4% في الربع الأول من 2020. فيما يتعلق بالتوظيف، تمكّن البنك من زيادة استثماراته في أذون الخزانة، بينما ارتفع التوظيف في الإنتربنك بنسبة ملحوظة 114% على أساس ربع سنوي، مسجلاً 57 مليار جنيه ليمثل 14% من إجمالي الأصول. أما مقاييس جودة الأصول لدى البنك التجاري الدولي، فحافظت على استقرارها، مع تسجيل معدل القروض المتعثرة 4.01% حتى نهاية يونيو 2020. وحافظت تغطية المخصصات لدى البنك على مستويات النمو مسجلة 259% .

الإدارة المتماسكة للأصول والخصوم تدعم مستويات هوامش الفائدة الحالية، تحسن نموذج تكلفة الودائع ما زال أبرز العوامل الإيجابية:

حافظ البنك التجاري الدولي على استقرار هوامش صافي الفائدة (+87 نقطة أساس على أساس سنوي) إثر انخفاض تكلفة الودائع بواقع 218 نقطة أساس على أساس سنوي، بينما أظهر عائد الأصول تراجعاً بواقع 132 نقطة أساس فقط على أساس سنوي، مما رجع بنسبة كبيرة إلى ارتفاع آجال استحقاق الأصول ، خاصة في محفظة الديون السيادية (بحسب البيان الصادر عن البنك). على أساس ربع سنوي، استقرت هوامش صافي الفائدة تقريبا، رغم تحقق الأثر الكامل لخفض أسعار الفائدة مؤخراً بنحو 300 نقطة أساس، مع انخفاض تكلفة الودائع بواقع 70 نقطة أساس، في حين تراجع عائد الأصول بواقع 71 نقطة أساس، الذي نفترض أن يكون راجعاً إلى زيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية.

بناء تغطية وافرة للمخصصات يخفف الصدمات على صافي الدخل؛ هدوء أثر تغطية المخصصات على العائد على متوسط حقوق المساهمين:

استمر البنك في زيادة المخصصات، خاصة للمرحلة الثانية، حيث عمل على إضافة مخصصات بنحو مليار جنيه ليبلغ إجمالي تكوين المخصصات 2,3 مليار جنيه.

ما زلنا ننظر بصورة إيجابية إلي الهيكل الصحي للمركز المالي للبنك الذي يركز بشكل كبير على الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية لتقليل أثر تكلفة المخاطر على العائد على متوسط حقوق المساهمين، حيث مازال البنك يتمتع بأقل نسبة بين البنوك التي نغطيها لصافي القروض من إجمالي الأصول عند 30%. حقق العائد على متوسط حقوق المساهمين تراجعاً بنسبة 8.2% على أساس سنوي مسجلاً 20% إثر انخفاض الرافعة المالية بنحو 1.4 مرة وارتفاع هامش الضريبة بنحو 7.3%.

في حالة استبعاد هذين العاملين، سيسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين 26%، وترجع النسبة المتبقية 2.3% إلى ارتفاع تكلفة المخاطر.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق