بسبب زيادة الرخص الممنوحة .. “الرقابة المالية” توقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل لمدة عام 

الجورنال الاقتصادي – محمد ابراهيم :

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف قبول طلبات تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، سواء من الشركات أو الجمعيات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، بناءً على القرار رقم 184 لسنة 2024.

الرقابة المالية قالت ان هذا القرار يأتي بعد النمو الكبير في عدد الرخص الجديدة الصادرة من الهيئة خلال العامين الماضيين.

وتم منح 10 تراخيص لشركات تعمل في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، مع وجود 6 طلبات أخرى قيد الدراسة، من إجمالي 25 شركة حاصلة على التراخيص.

أما في مجال التمويل الاستهلاكي، فقد تم منح تراخيص لـ15 شركة مع 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة مرخصة.

ويصل عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 3.8 مليون مستفيد، بقيمة تمويل بلغت 56.2 مليار جنيه، بينما بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي 1.9 مليون شخص، بقيمة تمويلات وصلت إلى 35.5 مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة أن القرار يستثني الشركات أو الجهات التي تسعى لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم خدماتها، وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2022 الخاص بتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما لا يسري القرار على الشركات أو الجمعيات التي تقدمت بالفعل بطلبات تأسيس أو الحصول على تراخيص قبل تاريخ صدور القرار في 11 أكتوبر 2024.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أنها بصدد إطلاق حوار مجتمعي افتراضي مع الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي حول تطبيق معايير الملاءة المالية وفقاً لبازل 3، بهدف التأكد من الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب والذي حُدد بـ75 مليون جنيه، باستثناء الشركات العاملة في التمويل العقاري التي يتطلب تأسيسها حد أدنى لرأس المال يبلغ 100 مليون جنيه.