بروتوكول تعاون بين اتحاد مستثمرى المشروعات وحزب مستقبل وطن لدعم الصناعات الصغيرة بالفيوم

وقع اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون مع أمانة المشروعات بالصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن لدعم 19 مستثمر جديد حصلوا على وحدات صناعية جديدة بمجمع الصناعات الصغيرة المتكاملة بالفيوم ضمن خطة إحلال الواردات الأجنبية بمنتجات محلية الصنع .

وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد على أهمية التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة الجديدة على مستوى الجمهورية والتى تضم جميع الإمكانيات لدعم المنتجين وتذلل كافة العقبات التى تعرقل العملية الانتاجية أو التصديرية.

وأوضح أن تجربة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالفيوم يعد أول نموذج متكامل لدعم صغار المستثمرين وتوفير الخدمات الفنية والمالية والإدارية والمحاسبية والتسويقية لهم بحيث يستطيع المستثمرين التركيز على إخراج منتج ذو جودة عالمية بدون تعثر أو تشتت بالمشكلات والعراقيل التى يمكن أن تواجههم فى بداية المشروعات ، كما أكد أنه جارى العمل على إنشاء مكتب للتطوير والأبحاث بالمجمع الصناعى لمساعدة المستثمرين على تطوير منتجاتهم ومواكبتها لأحدث الصيحات والتريندات العالمية .

وكشف السقطى أن المستثمر الصغير ليس المقصود به المستثمر صغير السن أو المستجد فى القطاع ولكن هناك العديد منهم كانوا يعملون الاقتصاد غير الرسمى لديهم خطوط إنتاج والبعض منهم يقوم بتصدير منتجاته إلى الخارج بأسماء شركات أخرى ويحتاجون الدعم لذلك يجب استقطابهم لاستكمال صناعتهم بشكل رسمى مقدمين لهم كل الدعم لتطويرهم ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى عن طريق المجمعات الصناعية المتكاملة الجديدة موضحا أنا هناك العديد منهم فى مجمع الفيوم الجديد .

وأشاد السقطى بتخصيص وحدات بمجمع الفيوم للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج ماكينات الدفع الالكترونى وقطع غيار الموتوسيكلات ودهانات الأحذية وغيرها من المنتجات الهامة التى كان يتم استيرادها مما يمكننا من توفير ملايين الدولارات من الفاتورة الاستيرادية موضحا أن السوق المصرى يحتاج من كل خط انتاج أكثر من 10 مشروعات حتى يمكنه الوفاء باحتياجات المواطنين مشيرا الى أن نموذج المجمع الصناعى المتكامل بالفيوم سيحقق تحولا جذريا فى أسلوب دعم الاستثمار الصغير وحمايته من التعثر وسيتم وضعه على الخريطة الانتاجية المصرية فى أقرب وقت ممكن .

ومن جانبه استمع النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين لجنة المشروعات بحزب مستقبل وطن للعرض الذى قدمه مستثمرى مجمع الفيوم الصناعى الجديد حول دراسات الجدوى لمشروعاتهم التى تم تخصيص الوحدات الصناعية لهم على أساسها مشيدا بأفكار المشروعات الصناعية الجديدة والتى تم اختيارها من قائمة إحلال الواردات الأجنبية حيث أن كل منتج جديد سيتم إنتاجه فى المجمع يكلف الدولة فاتورة بمليون دولار على الأقل مما يرفع العائد الاقتصادى لمصر ويوطن صناعات جديدة ويتوسع فيها .

وقال أن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على كمية حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا الشباب بالاطلاع الجيد عليه والمبادرة بإقامة مشروعات إنتاجية جديدة كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أى مخالفات أو سداد غرامات.

وقال أن أهم مادة فى القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج .

وقال أنه تم رفع حجم أعمال المشروعات المتوسطة فى مصر من 200 إلى 260 مليون جنيه بسبب التضخم وجارى العمل لرفعه إلى نصف مليار جنيه مشيرا الى ان 80 % من المشروعات فى مصر لا يتجاوز حجم أعمالها هذا الرقم مما يوسع من قاعدة المستفيدين من مزايا القانون الجديد بهدف دعم الاستثمار فى جميع المجالات والتى من أهمها دفع الضريبة المقطوعة وتحديد نسبة لهم فى المناقصات والعطاءات الحكومية بدون منافس من الشركات الكبرى ذات حجم الاعمال الضخم كما أنه يعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سابقة الأعمال المطلوبة للتقديم فى المناقصات .

وأكد مرعى على الدعم الكامل من مجلس النواب وحزب مستقبل وطن لكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستقباله لكافة الاقتراحات والشكاوى لتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين وزيادة الانتاج المحلى .

وقال محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هناك توجيهات حكومية بتقديم كل سبل الدعم للاستثمار فى مصر خاصة المشروعات الانتاجية والصناعية ،لافتا إلى أن إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 2020 يعتبر ثورة في عالم القوانين، ويصب بشكل مباشر في مصلحة أصحاب المشروعات سواء المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، حيث تقوم فلسفة القانون على حل مشاكل أصحاب هذه المشروعات.

وأشاد عبد الملك بفكرة المجمع الصناعى المتكامل بالفيوم معلنا إرسال عدد من موظفى الجهاز الى المجمع للمساعدة فى سرعة إنهاء الاجراءت وبدء الانتاج وتذليل أى عقبات قد تواجه تلك المشروعات .

وقالت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن اللجنة تقوم بدوررقابى بجانب دورها التشريعى وذلك باستدعاء المسئولين لعرض المشكلات التى تتلقاها اللجنة ومحاولة حلها فى أسرع وقت ممكن
كما طالبت بضرورة بحماية المستثمرين وتخفيف حدة الضبطيات القضائية فى المصانع لعلاج المشكلات بدلا من التسرع بإغلاق المنشآت ووقف الانتاج وفرض الغرامات .

وقالت أن توقيع البروتوكول بين حزب مستقبل وطن واتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ثلاثية قوية لحماية ودعم المستثمرين حيث أن هذا البروتوكول يتضمن أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحزب وممثلى المجتمع المدنى وبالتالى خلق منظومة رقابية وتشريعية فعالة وقريبة من المواطن المصرى على أرض الواقع .