“النيل للأقطان” تبحث “الإثنين” آلية سداد مبلغ التسوية مع “القابضة للتشيد”

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

كشفت شركة النيل لحليج الأقطان، عن عزمها إرسال الدعوة لعقد مجلس الإدارة يوم الاثنين المقبل 8 يونيو الجاري، لمناقشة كيفية وآلية تدبير مبلغ التسوية مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وقالت الشركة فى ردها على استفسارات بورصة مصر بخصوص قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

وأعلنت الشركة أمس، عن موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار على سداد الشركة 231.1 مليون جنيه نظير تسوية النزاع القائم مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 933.3 %، على أساس سنوي، وسجلت صافي ربح بلغ 38.28 مليون جنيه منذ بدايو يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.7 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 7.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 11.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 35.46 مليون جنيه مقابل 651.64 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفى اكتوبر من العام الماضي 2019، اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النيل لحليج الأقطان، القوائم المالية عن العام المالي الماضي (2018-2019)، ووافقت على التسوية مع الحكومة.

وقالت الشركة انذاك، إن العمومية صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي الماضي، وإبراء ذمة المجلس عن الفترة.

كما وافقت الجمعية حينها على تسوية الشركة مع الدولة بنسبة 85.5 % من المساهمين مقابل رفض 14.5 بالمائة، وقررت تفويض رئيس مجلس الإدارة في التفاوض مع وزير قطاع الأعمال العام المصري أو من يفوضه وكذلك تمثيل الشركة أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار.

وفوضت العمومية رئيس الشركة كذلك في إبرام وتوقيع عقود التسوية مع جميع الجهات في خصوص تغيير غرض استخدام الأراضي المملوكة للشركة من نشاط صناعي وزراعي إلى نشاط سكني وإداري وتجاري وذلك في حدود مالا يجاوز 5 جنيهات لكل سهم مضروب في اجمالي عدد الأسهم.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت في أبريل من عام 2014 حكماً نهائياً ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان، وعودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى وتعويض المساهمين، ولكن لم تنفذه الدولة حتى حينه لصعوبة ذلك، مما أدى الحكومة إلى إصدار قانون للتعامل مع تلك الشركات والتي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2019.