الجورنال الاقتصادى:
وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرتي تفاهم مع السفارة الدنماركية بالقاهرة، والمبادرة الدنماركية المصرية للحوار بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط مصر والدنمارك.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توقيع المذكرتين جاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولتي مصر والدنمارك، وكذلك رغبة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تحقيق الريادة والإبداع في بناء وتطوير المنظومات الإدارية والتكنولوجية المتكاملة فضلًا عن الاهتمام بإدارة الحكم بشكل جيد من خلال تعزيز تطبيق عناصر الحوكمة في الجهاز الاداري للدولة والتي تتمثل في الشفافية والنزاهة والكفاءة والفعالية والمشاركة والتضمين وحكم القانون والمساءلة والمحاسبية، مؤكدة حرص المعهد علي تحقيق التعاون مع أبرز المؤسسات الدولية لنقل الخبرات الدولية وتعزيز القدرات البشرية.
ومن جانبها أوضحت د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المذكرة الأولي تم توقيعها مع السفارة الدنماركية بالقاهرة، والأخري تم توقيعها بين المعهد والمبادرة الدنماركية المصرية للحوار بجمهورية مصر العربية، موضحة أن المذكرتين تتضمن تنفيذ عددًا من الانشطة لدعم تطوير القدرات البشرية من خلال عقد تدريبات على بعض المجالات والتي منها دعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة والانتقال الأخضر وكذا حوار السياسات، وتنظيم ورش عمل، وتنظيم مؤتمرات حول أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات، وقيادة وتمكين المرأة.
وبموجب المذكرة من المقرر أن يتم تنظيم ورش عمل وندوات للمعنيين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين فضلًا عن تنظيم مؤتمرات حول أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات.
من الجدير بالذكر أن مبادرة الدنماركية المصرية للحوار بجمهورية مصر العربية، قد أنشأت كمعهد للحوار المصري الدنماركي في عام ٢٠٠٤، والذي كانت مهمته الأساسية تعزيز التفاهم الاجتماعي والثقافي بين الدنمارك ومصر وأوروبا والعالم العربي من خلال الاعتماد على الحوار كأداة رئيسية وذلك في إطار اتفاقية التعاون الثقافي والتعليمي والعلمي بين جمهورية مصر العربية ومملكة الدنمارك الموقعة عام ١٩٧٢ بهدف دعم المعرفة بثقافاتنا ومجتمعاتنا وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المصري والدنماركي من خلال الحوار والشراكات، وبالتالي تقوية العلاقات الدنماركية المصرية وإتاحة فرص التعاون بين البلدين.
