“المصرية للاتصالات” ترفع توزيعات الأرباح المقترحة على المساهمين لـ 75 قرشاً للسهم
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
قرر مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات، زيادة مقترح توزيع الأرباح عن عام 2020؛ ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة بواقع 75 قرشاً للسهم، بدلاً من 50 قرشاً.
وقالت الشركة في بيان أوردته إلى إدارة البورصة، إن القرار جاء نظراً لموافقة الجمعية العامة العادية لشركة فودافون مصر على توزيع أرباح بقيمة ملياري جنيه، تبلغ حصة المصرية للاتصالات منها 900 مليون جنيه.
وأوضح عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن التوزيعات المقترحة للشركة 3 أضعاف توزيعات العام الماضي، وتوقع حامد، استمرار نمو الأداء التشغيلي وترشيد النفقات الرأسمالية إلى جانب استمرار توزيعات الأرباح من فودافون مصر زيادة التدفقات النقدية للشركة المصرية للاتصالات؛ ما يمكّن الشركة من توزيع أرباح منتظمة للمساهمين.
وفى فبراير الماضي، ارتفع إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة المصرية للاتصالات، 24% بنهاية عام 2020 إلى 31.9 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق.
وأعلنت الشركة انذاك، عن نتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بإيرادات خدمات البيانات، والتي حققت نمواً قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي مثلت 53% من إجمالي النمو في الإيرادات متبوعاً بزيادة إيرادات مشروعات الكوابل، والتي حققت نمواً قدره 1.4 مليار جنيه مصري مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت نتائج الأعمال نمو قاعدة عملاء الشركة على مستوى جميع الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 14% و20% على التوالي، مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 7.3 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 43% مقارنة بالعام السابق.
وسجل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة المصرية للاتصالات 11.1 مليار جنيه محققاً هامش ربح قوياً قدره 35%، متخطياً توقعات بداية العام، وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والتكاليف الاستثنائية، يحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 60% مقارنة بالعام السابق، بحسب البيان.
وبلغ الربح التشغيلي بعد تحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والتكاليف الاستثنائية نسبة نمو قدرها 65% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والجهود المبذولة لترشيد التكاليف على الرغم من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
